مصر تستعد لاستقبال العمالة العائدة من قطر في حالة "تسريحها"

أكد وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن الوزارة تستعد لاستقبال العمالة المصرية العائدة من دولة قطر، حال صدور قرار بتسريحها من قِبل أصحاب العمل، وذلك تعليقًا على قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، عقب ساعات من إعلان السعودية والإمارات والبحرين القرار ذاته.

وأضاف سعفان، في تصريحات صحافية، الإثنين: "نعمل الآن على جمع البيانات بشأن العمالة المصرية في قطر، والذين يصل عددهم إلى 250 ألف مصري، لتوفير فرص عمل بديلة لهم حال عودتهم، وتم تشكيل لجنة في وقت سابق لبحث مصير العمالة المصرية في قطر، وحتى الأحد كان عدد العمالة المطلوب تسريحها في قطر 3000 عاملاً، لكن العدد قابل للزيادة لأننا لا نستطيع التحكم في قرار دولة قطر، ولكننا على استعداد لاستقبال العمالة العائدة".

وأوضح أن هناك تواصلاً مستمرًا بين وزارة القوى العاملة والمستشار العمالي في قطر، لحين اتضاح الرؤية، وسيتم الإعلان عن أي زيادة في عدد المصريين العائدين، ولم يتم التكتم على أي معلومات.

ويذكر أن مصر وأربع دول خليجية، هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن، أعلنت، صباح الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية، ودعم التطرف، وفق بيانات رسمية من الدول الأربع. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن قطع العلاقات جاء في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم "الإخوان"، وإيواء قياداته الصادرة في حقهم أحكام قضائية في عمليات متطرفة". وقررت السعودية قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر والتطرف، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت البحرين قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقررت الإمارات أيضًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ومنع دخول القطريين إلى الإمارات، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، وفق الوكالة الرسمية "وام"،كما قالت الحكومة اليمنية، في بيان لها، إن ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات "الحوثيين" الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".

وردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت إن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.