محافظ "ساما" يكشف عن إجراءات جديدة في قطاع التأمين السعودي

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، أنه سيتم توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين، حيث ألزمت المؤسسة شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية، قبل 2 يوليو/تموز المقبل. 

وأشار الخليفي في كلمته خلال افتتاح "ندوة التأمين السعودي الرابعة" في الرياض، والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، في مركز الملك فهد الثقافي، الأحد، إلى أن نسبة التوطين في شركات التأمين وإعادة التأمين حاليًا 58%.، كما كشف عن انخفاض إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 1.5% العام الماضي.

ولفت إلى أن نسبة التأمين في المملكة بلغت 48% في تغطية السيارات، مقارنة بعدد السيارات الموجود في المملكة، وأن هذه النسبة متدنية مقارنة بنسبة الحوادث الموجودة ونسبة التغطيات على حالات الوفاة، مبينًا أن المؤسسة أبلغت شركات التأمين بضرورة إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى "إدارة العناية بالعملاء"، بغرض جعل العملاء مركزًا للاهتمام، وتعزيزًا لمفهوم "العميل أولًا".
 
ونوه أن اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة، بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين، عن طريق التحويل المصرفي خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد، والتي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.

وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد أطلقت إستراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022، خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38، منها العمل على زيادة نسبة المركبات المُؤمّنة، والتي أسهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة المعلومات الائتمانية "سمة"، نبيل المبارك، أن عدد موظفي التأمين بلغ 10 آلاف مقارنة برأس المال، إذ إن خلق الوظيفة الواحدة في قطاع التأمين تُعادل 1.3 مليون ريال، مبينًا أن حجم ما تم إنتاجه من معلومات وأرقام في المجال التقني خلال الأعوام 2014 وحتى 2016، يُعادل جميع المعلومات منذ نشأة البشرية، ومشيرًا إلى أنه في عام 2020 ستتضاعف المعلومات كل 6 أشهر. 

وكشف المدير العام للرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد، هشام طاشكندي، أنه في حال تم رصد مخالفات لإحدى شركات التأمين، توجّه المؤسسة 3 إنذارات في فترات زمنية متفاوتة، وفي حال عدم تجاوب الشركة تقوم المؤسسة بإيقاف الشركة عن بيع المنتج، مؤكدًا أنه منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي تم اعتماد معايير جديدة وملزمة على شركات التأمين، تتركز على معلومات القائد وليست المركبة، سواء في العمر أو مكان الإقامة أو غيرها من المعلومات المهمة.

وأضاف طاشكندي، أن شركات التأمين ستكون قادرة على استيعاب عدد المستفيدين بعد خصخصة القطاع الصحي في المملكة، وأن المؤسسة ستكون خير عون لوزارة الصحة في توجهاتها الجديدة.

وتسعى المملكة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء نهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما الأجانب 8.49 ملايين أي 83.5%، من إجمالي المشتغلين في القطاع، والبالغ 10.17 ملايين، بينما ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.