حاضنات الأعمال تتهيأ للتجارب الدولية مع 15 جهة حكومية

ناقشت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسودة لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها، في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، بحضور أكثر من 15 جهة حكومية.

وافتتح الورشة مستشار محافظ الهيئة المهندس إبراهيم الزهيميل، أكد خلالها سعي الهيئة على إيجاد هذا التنظيم، الذي يعد من المهام الموكلة للهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضمنت أن من مهام الهيئة إيجاد وتنظيم حاضنات للتقنية والأعمال.

بدوره، استعرض المدير العام لإدارة منصات ريادة الأعمال بالهيئة المهندس طارق الشثري أهداف ومهام «منشآت» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي اضطلعت به للخروج بمسودة لائحة التنظيم والتجارب الدولية التي تم الاطلاع عليها، إلى جانب الخطوات القادمة بالتعاون مع الجهات المشاركة في الورشة للوصول إلى النسخة النهائية للائحة التنظيم في سبيل تمكين منصات ريادة الأعمال بالسعودية من حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات عمل مشتركة.

وبحث سلطان بن خنين من الإدارة القانونية بالهيئة مسودة لائحة التنظيم مع الجهات المشاركة للاطلاع على مرئياتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص؛ للوصول إلى تنظيم قادر على استيفاء متطلبات الجهات الحكومية الأخرى يضمن للحاضنات والمحتضنين فيها أبرز النقاط القانونية المساعدة لها.

يذكر أن عدد منصات ريادة الأعمال بالمملكة شهد زيادة ملحوظة في الفترة الماضية خصوصا بعد إطلاق وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع «منشآت» سجلا تجاريا خاصا بمسمى «حاضنات الأعمال»، حتى وصل عدد حاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة لمساحات العمل المشتركة بالسعودية إلى أكثر من 38 جهة تتركز غالبيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية، وتسعى الهيئة لزيادة عدد هذه الحاضنات لتغطي غالبية مناطق السعودية.