ألمانيا: تقرير الحكومة حول الفقر والثراء يثير جدلاً واسعًا

  بعد نقاشات مطولة وجدل واسع، صادقت الحكومة الألمانية على تقرير الفقر والثراء في ألمانيا، والذي أظهر الاتساع المستمر في الفجوة بين الأثرياء والفقراء على الرغم من التحسن الاقتصادي وازدهار سوق العمل. صادق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2013) على تقرير الفقر والثراء الذي ثار حوله جدل داخلي لفترة طويلة. وتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن الفجوة بين الأثرياء والمعدمين في اتساع مستمر بالرغم من التطور الجيد بوجه عام للاقتصاد وسوق العمل. إلا أن هذا الأمر لم يتم ذكره بصراحة في التقرير، حيث أجرى وزير الاقتصاد فيليب روسلر تعديلات على المسودة التي كانت وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين قد أعدتها. وتضمنت التعديلات التي أدخلها روسلر، وهو نائب المستشارة وزعيم الحزب الليبرالي الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم في برلين أيضا، شطب عبارة: "الثروات الخاصة في ألمانيا موزعة بصورة غير متكافئة للغاية". واتهم ناقدون الحكومة الألمانية بمحاولة تجميل الأوضاع في التقرير. ورغم التطور الجيد بوجه عام للاقتصاد وسوق العمل، تواصل الفجوة بين الأثرياء والمعدمين اتساعها في ألمانيا. وأظهر التقرير أن نسبة المهددين بالفقر في ألمانيا ما زالت تتراوح بين 14 و 16% من عدد السكان. ووفقا لبيانات التقرير، يمتلك 10% من المواطنين في ألمانيا 53 % من إجمالي صافي الأصول، بينما يمتلك نحو 50 % من المواطنين نسبة 1 % فقط. بيد أن هذا الأمر لم يتم التعبير عنه بصراحة في التقرير بسبب تدخل وزير الاقتصاد فيه وإجراء تعديلات عليه كما أشرنا أعلاه. ويحمل التقرير المكون من 548 صفحة عنوان "الأوضاع المعيشية في ألمانيا".