أموال الجزائريين مجمّدة في البريد إلى أجل غير مسمى

رفض عمال البريد المضربين منذ 3 أيام العودة إلى مكاتبهم، وقرروا مواصلة الحركة الاحتجاجية غير المحدودة إلى غاية رحيل المدير العام محند العيد محلول، واصفين الإجراء الذي اتخذه هذا الأخير والقاضي بصرف منحة الشهر الثالث عشر المقدرة بـ 30 ألف دينار لكل موظف في البريد، بأنه ”إجراء أكثر من عادي”، ولن يدفعهم للعودة إلى مناصب عملهم. أفاد مصدر من القطاع أن نسبة الإضراب بلغت، الخميس على المستوى الوطني 80 بالمائة، ما يعني شل أغلب المؤسسات التابعة لبريد الجزائر. وأغلقت معظم مكاتب البريد بالعاصمة،الخميس أبوابها، مقررة مواصلة الحركة الاحتجاجية التي شنتها منذ يوم الأحد المنصرم، ورفض الموظفون الانصياع لمطالب المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول ونقابة القطاع، حيث أكّد عدد من العمال الذين التقتهم ”الفجر” بالبريد المركزي، أن الاحتجاج سيتواصل وأنه لا وجود لنقابة تمثل العمال، كما جعل المحتجون عبر ولايات العاصمة، وهران وقسنطينة مطلب رحيل المدير العام شرطا لا رجعة عنه للعودة إلى النشاط. وتوسعت رقعة الاحتجاجات أكثر لتمس هذه المرة مراكز الطرود وإنتاج الصكوك البريدية وكذا مكاتب سحب الأموال، وهو ما جعل التحويلات وعملية ضخ الأجور مجمّدة بنسبة مائة بالمائة عبر المناطق التي شهدت الإضراب، في وقت بقيت فيه مراكز البريد فارغة دون أي إطار أو عون لاستقبال الزبائن أو مسؤول، الأمر الذي أثار احتجاج المواطنين وجعلهم عاجزين عن سحب أو تحويل أموالهم.