الجنيه المصري يهوي 2.5% في يوم واحد رغم تدخل "المركزي"

شهد سعر الدولار الأميركي المتداول في السوق المصرية الأحد قفزة، حيث ارتفع بنسبة 2.5% مرة واحدة وسط نقص في المعروض من النقد الأجنبي. بلغ سعر الدولار في البنوك 636.5 قرش، أي ما يزيد عن سعر البنك المركزي بنحو 11 قرشا، مقابل 620.5 قرش الخميس الماضي. وقال عاملون بالبنوك المصرية إن البنك المركزي المصري باع الدولار للبنوك اليوم الأحد بـ625.26 قرش، كما قامت البنوك ببيع الدولار لعملائها الأفراد بزيادة من 1% إلى 2% عن السعر الذي اشترت به العملة الأمريكية من البنك المركزي، وتداول سعر الدولار في سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية بسعر 631.51 قرش، ويعد السعر المعلن للدولار في السوق المصرية هو الأعلى له منذ 8 سنوات. وقال عاملون بشركات الصرافة المصرية إن هناك حديثا عن بوادر عودة السوق السوداء للدولار في مصر وبيع الدولار للأفراد ب 649.23 قرش، لكن مصرفيون أكدوا قدرة السلطات النقدية في مصر على اجهاض السوق السوداء عبر اعطاء تعليمات صارمة للبنوك بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي، خاصة لأغراض التجارة وفتح اعتمادات الاستيراد. كان البنك المركزي المصري قد طرح الأحد عطاء بقيمة 75 مليون دولار ودعا البنوك للتقدم بعروض شراء. وأسفرت نتيجة العطاء عن بيع البنك المركزي 74.9 مليون دولار للبنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات عملائها بمتوسط سعر مرجح 625.26 دولار. وكان البنك المركزي المصري قد دشن اليوم ولأول مرة في تاريخه آلية جديدة يتم من خلال طرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها في العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته. وطبقا للقواعد التي وضعها البنك المركزي بشأن العطاء الجديد فإن البنك المركزي يعلن عن شراء او بيع الدولار في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ان تتقدم البنوك بعروضها في الفترة من الساعة 11 وحتى 11.30 صباحا على ان يتم اعلان نتيجة العطاء في الساعة الثانية عشر ظهرا ولا يجوز للبنك الواحد التقدم بعروض تزيد قيمتها عن 15% من اجمالي قيمة الطرح. ويسعى البنك المركزي المصري من هذا الاجراء الى الحد من الطلب على العملة الامريكية في السوق وسط ضغوط شديدة على النقد الاجنبي وسوق الصرف. وفقدت احتياطات البلاد من النقد الاجنبي نحو 20 مليار دولار من قيمتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 ليصل الى 15.035 مليار دولار أي ما يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط مقابل 36 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010 ،كما فقدت الاحتياطيات 448 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.