الحكومة المصرية تدرس فرض رسم تصدير على الأسمنت

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري  إن الوزارة تدرس فرض رسوم على الأسمنت بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل غير مبرر بالإضافة لوجود نقص في الكميات المعروضة. وأضاف حاتم صالح في بيان صحفي “الزيادة في أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت ليست السبب في ارتفاع أسعار البيع”. وسعيا للتصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد رفعت الحكومة هذا الشهر سعر بيع زيت الوقود (المازوت) والغاز لمصانع الأسمنت والطوب. وزاد سعر المازوت إلى 1500 جنيه (222,6 دولار) للطن من 1000 جنيه. وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفاعا من أربعة دولارات لكل مليون وحدة. ونقل البيان عن صالح قوله إن دراسة الحكومة لفرض رسم تصدير على الأسمنت جاءت “نتيجة لما تم رصده من زيادات غير مبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي حيث ارتفعت الأسعار من 420 جنيها إلى 700 جنيه للطن”. وأضاف “كما لوحظ وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار”. وتعيش مصر حالة من الانفلات الأمني ولا تستطيع الحكومة في أكبر البلدان العربية سكانا السيطرة على الأسواق بها. قال الوزير إن ارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت “لا يمثل أكثر من 40 - 50 جنيها للطن... الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية تجاوزات أو تلاعب في الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين”. وتعاني الكثير من شركات الأسمنت العاملة في مصر من نقص دائم في إمدادات الطاقة. ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة.