المركز الدولي للملكية الفكرية يؤكد ضرورة تنشيط الإقتصاد

حيا المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فكر "ICIP" العمال في عيدهم، مؤكدًا "ضرورة تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية والحرفية والابداعية من أجل رفع المستوى الانتاجي".
وطالب "الجهات التشريعية والتنفيذية بتبني قوانين وتشريعات متطورة تحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل من دون أي استغلال أو انتقاس للحقوق، وبضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالعمل والعمال وحقوق الانسان. وبإنشاء صندوق خاص للعمال لتقديم قروضات متوسطة وطويلة الأجل لدعم ظروفهم المعيشية والاقتصادية الحالية الصعبة، ومساعدة المؤسسات العاملة الصغيرة والمتوسطة لسد العجز في ميزانياتها على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل السلطة الحكومية بدعم من المصارف المحلية والصناديق العربية والأوروبية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، وبرفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع واقع الحياة المعيشية الكريمة".
كما طالب ب"تشكيل مجموعة ضاغطة لتطبيق قانون المعوقين في العمل الذي يحفظ كرامتهم وحقهم في العيش، وبعقد ورش عمل للعمال وأصحاب العمل والحقوقيين والقضاة والمحامين والإعلاميين حول مفاهيم العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب المؤسسات، وبتعزيز دور النقابات وإنشاء نواة من الحقوقيين والصحافيين والاعلاميين للمدافعة عن حقوق العمال والمستخدمين وحقوق الانسان بصورة عامة، وتفعيل دور وزارة العمل من حيث الرقابة والاشراف والتوعية على مختلف ظروف العمال في القطاعات والمجالات كافة".
ودعا الى "تسريع العمل في الملفات القضائية العالقة أمام مجالس العمل التحكيمية ومكننة كل الدعاوى وتنظيم قاعدة معلومات متخصصة، وتفعيل دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح فروع جديدة في المناطق، وتنفيذ مشروع بنك المعلومات الموحد لربط المؤسسات العاملة بشبكة موحدة للمعلومات يشتمل على إعداد ذوي الخبرات واحتياجاتهم وأولوياتهم والتدريب والبرامج المقترحة والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية والحكومية، وتنفيذ مسح شامل لمختلف التشريعات الخاصة بالعمل والعمال من اجل معرفة كافة الثغرات والسعي إلى تخطيها وتطوير مختلف القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية، وبالعمل على إلغاء اسم لبنان من القائمة الخاصة بانتهاك حقوق الانسان بشكل عام".