"بيتك": متوسط التضخم العام في الكويت بلغ 2.9 %

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان متوسط معدل التضخم العام في الكويت بلغ 2.9 في المئة خلال العام الماضي متوقعا بقاء أسعار الفائدة دون تغير كبير خلال السنوات المقبلة. وقال (بيتك) في تقرير متخصص عن معدلات التضخم في البلاد صدر اليوم ان تقلص أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السكن دفعت التضخم في الكويت للانخفاض من 2.6 في المئة في ديسمبر الماضي الى 2.3 في المئة في شهر يناير الماضي مرجحا بقاء معدل التضخم في البلاد تحت السيطرة خلال العام الحالي عند معدلات تتراوح بين 3 - 4 في المئة. وأضاف ان السياسة النقدية في البلاد ما زالت تقتفي اثر نظيرتها الأمريكية نظرا الى الارتباط بين الدينار الكويتي والدولار الامريكي الذي يشكل جزءا مؤثرا من مكونات السلة المرجحة لقيمة الدينار متوقعا ألا يطرأ أي تغيير في سعر الفائدة حتى منتصف عام 2015. وذكر ان مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي يعتبر ثاني أكبر مساهم في سلة أسعار المستهلك الكويتية انخفض ليصل الى 1 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير الماضي "وتعتبر أبطا وتيرة له في أربع سنوات". وحدد (بيتك) في تقريره متوسط التضخم للعام الماضي عند معدل 2.9 في المئة منخفضا عن المعدل المسجل في عام 2011 والبالغ 4.8 في المئة معتبرا التضخم خلال العام الماضي "أكثر هدوءا" مما كان متوقعا بداية العام. وتوقع بقاء مستوى التضخم في الكويت عند حدود يمكن السيطرة عليها خلال العامين الحالي والمقبل بين 3 و 4 في المئة في ظل بقاء اسعار المواد الغذائية معتدلة واستقرار أسعار قطاع السكن. وعن السياسة النقدية في الكويت قال (بيتك) في تقريره انها استمرت في تعقب البنك المركزي الامريكي نظرا الى ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات. وتوقع بقاء أسعار الفائدة في الكويت دون تغير كبير حتى يبدأ البنك المركزي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية منتصف 2015 مبينا انه في حال أي خفض غير متوقع في سعر الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي فسيؤدي ذلك على الأرجح الى دعم الطلب على القروض وتحفيز الاقراض المصرفي لقطاع الاسكان. ولفت الى أن الاقراض المصرفي للقطاع الخاص بقي متواضعا خلال العام الماضي حيث كانت الزيادة الشهرية في الاقراض عند معدل 4 في المئة على أساس سنوي مقارنة ب 2 في المئة للفترة نفسها من 2011.