تعديلات نظام العمل رفعت قيمة الكوادر الوطنية في السوق السعودي

منحت تعديلات مواد نظام العمل الجديد سوق العمل المزيد من التنظيم والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بالحقوق لدى أطراق العلاقة التعاقدية، سواء العامل أو صاحب العمل، كما ستسهم التعديلات بشكل فعال في رفع القيمة السوقية للكوادر الوطنية البشرية من جانب، وتحرك المنشآت من جانب آخر لإيجاد بيئات عمل نموذجية جاذبة للكوادر الوطنية للعمل فيها، وفقا لما - أكده مختصون في الموارد البشرية .

وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن التعديلات الـ 38 التي تمت على نظام العمل، فصلت الكثير من البنود الحقوقية والتنظيمية التي من شأنها أن تعطي العامل حقوقه بشكل واضح، وكذلك صاحب العمل، إلى جانب أنها أضافت عددا من التنظيمات الجديدة والتي تواكب متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي.
ولفت إلى أن نظام العمل في تعديلاته التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي أضاف قيمة سوقية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، ومنحهم القيمة الاجتماعية أيضا في منشآتهم التي يعملون بها، كما أنه في الوقت نفسه حفظ حق أصحاب المنشآت والمستثمرين، مفيداً أن التعديلات الجديدة أعطت المرأة العاملة المزيد من الاشتراطات التي تحفزها للتوجه للقطاع الخاص، بعد مراعاة طبيعتها الاجتماعية والصحية، خاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع والإجازة الخاصة في حال وفاة الزوج، إلى جانب مراعاة حاجة أسرتها وأبنائها لها عن طريق تنظيم ساعات العمل وتوفير البيئة المناسبة لتواجد العنصر النسائي في أي منشأة خاصة.

من جهته أكد عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض أسامة بن صالح الشمري، أهمية التعديلات التي تم إقرارها على نظام العمل، التي أضفت طابعاً إيجابياً لإسهامها في إدارة العلاقة بين المعنيين في سوق العمل، إلى جانب مواكبتها للمستجدات التي تطرأ على السوق، ما يمنح القطاع الخاص مرونة في التعامل ما بين أطراف العلاقة التعاقدية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق كل طرف، حيث أصبح هناك شمولا أكثر لمفهومية النظام، خاصة في القرارات التي تصب في صالح الموظف وتحفظ حقوقه، كما أنها تحفظ حقوق المنشأة في نفس الوقت، ما يساعد في إيجاد بيئة جاذبة للعمل إذا ما تم تفعيل تلك القرارات المتضمنة تغيرات لدعم التوطين، ومنح امتيازات للمنشآت التي تهتم بدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفهم بما يناسب قدراتهم المهنية، إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة، ومراعاة ظروفها.