رسوم أوروبية إضافية على واردات البتروكيماويات الخليجية مطلع 2014

تتحمل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات، إلى الاتحاد الأوروبي، رسوماً جمركية إضافية اعتباراً من عام 2014، قدّرتها دراسة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، بنحو مليار درهم سنوياً. وأرجعت الدراسة، التي استعرضها الاتحاد خلال منتدى «جيبكا» في دبي، هذه الرسوم الإضافية، إلى قرار الاتحاد الأوروبي الخاص برفع دول الخليج من قائمة المزايا التفضيلية التي تحصل عليها الدول النامية. وبلغ حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي من مواد البتروكيماويات خلال عام 2012 نحو 5,5 مليون طن متري، بقيمة 34,5 مليار درهم (7,5 مليار يورو)، 75% منها صادرات من السعودية، و15% لقطر، و5% للإمارات ومثلها للكويت، بحسب ما أفاد الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لاتحاد «جيبكا». وقال، خلال المنتدى، إن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول التعاون إلى دول الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى 6,5% اعتباراً من العام المقبل مقابل 3% حالياً. وفي يونيو الماضي، أقرت المفوضية الأوروبية قانوناً لإعادة تركيز المساعدات التجارية على الدول الأشد فقراً في العالم، وهو ما يعني إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تتمتع بها عشرات الدول غير الفقيرة، مثل دول التعاون وروسيا والبرازيل وليبيا. ووفقا لـ«النظام العام للمزايا التفضيلية» التجارية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول المتمتعة به تحصل على تخفيضات ضريبية أو نظام الحصص على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. ويغطي هذا النظام 176 دولة، أي أغلب دول العالم، بيد أن القرار خفض قائمة الدول المستفيدة من المعاملة التفضيلية إلى 76 دولة.