وزيرا اقتصاد الإمارات وتركيا يبحثان تعزيز التعاون

بحث وزير الاقتصاد الإماراتى، سلطان بن سعيد المنصورى، ونظيره التركى ظافر كاغليان، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن المنصورى نوه خلال اللقاء بحجم التبادل التجارى غير النفطى بين البلدين والذى بلغ بنهاية العام 2011 حوالى 3.6 مليار دولار، معربا عن أمله فى زيادة الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجارى لمواكبة الإمكانات الهائلة والفرص الاستثمارية المتاحة. وأكد ضرورة مباشرة تنفيذ بعض المبادرات الاقتصادية المشتركة والتى تسهم فى رفع معدلات التجارة والاستثمار بين الإمارات وتركيا. وأبدى الوزير الإماراتى استعداد الوزارة لتوفير كل الدعم والتسهيلات للشركات التركية فى أسواق الدولة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجى الحيوى الذى تتمتع به دولة الإمارات يجعل منها مركزا تجاريا مهما يلائم الشركات التركية الراغبة فى الدخول إلى أسواق المنطقة والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة. وأشار المنصورى إلى أن آفاق التعاون المقترحة مع تركيا تتركز بشكل رئيسى على قطاعات والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة البتروكيماوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والبناء والتشييد. من جانبه، أكد الوزير التركى رغبة بلاده فى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق الفائدة للجانبين، داعيا الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من فرص استثمارية مجزية خصوصا فى مجالات الطاقة والنقل التى ستتجاوز الاستثمارات التى ستوظفها الحكومة التركية فيها 250 مليار دولار أمريكى خلال السنوات القليلة المقبلة. ونوه كاغليان بنظام التحفيز والتشجيع الاستثمارى الذى أقرته الحكومة التركية مؤخرا والذى يعتبر من أفضل القوانين على مستوى العالم وقدرته على جذب الاستثمارات إلى تركيا.