العقار القطري يعود إلى واجهة الإقتصاد في قطر

العقار بجناحيه السكني والتجاري يعود الى واجهة الحديث والاحداث في قطر بعد صفعة الازمة المالية التي أعادت تصحيح اوضاع القطاع وألقت بالمضاربين خارج اللعبة العقارية.والمصارف أيضا التي تضررت من الأزمة هي الأخرى تعود لتمويل المشاريع العقارية بنسبة 15% من محفظتها التمويلية مع دخول مناطق جديدة حيز التطوير العقاري لاستيعاب الزيادة السكنية والنمو الاقتصادي المرتقب في القطاعات غير النفطية. فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مكين القابضة" علي الهاشمي أن قطر التي رصدت نحو 70 مليار ريال كإنفاق حكومي على مشاريع البنية التحتية هذا العام، تستكمل انجاز حزمة اضافية من المشاريع العقارية الضخمة على رأسها مشروع مدينة لوسيل التي تستوعب 200 الف نسمة بنهاية 2022، ومشروع مشيرب باستثمار يناهز 20 مليار ريال، فضلاً عن مشاريع شركات بروة، والمتحدة للتنمية، و ازدان، ومزايا للتطوير العقاري التي دخل معظمها حيز التشغيل لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية واستجابة لمعدلات النمو الاقتصادي، والزيادة السكانية والمقدرة بـ 10% سنويا  والمرشحة للزيادة في السنوات القليلة المقبلة.