"الجبهة الشعبية" تُطالب حكومتي "رام الله" و"غزة" بحل أزمة انقطاع الكهرباء

حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من "استمرار أزمة الكهرباء وتفاقمها وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والصحية والبيئية في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الانقسام والمناكفات السياسية بين حكومتي رام الله وغزة حوّلت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق". ودعت الجبهة الشعبية، في بيان صحافي، الإثنين، "جميع الأطراف وبمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية إلى عقد لقاء سريع ينتج عنه ميثاق شرف يوفر حلًا لأزمة الكهرباء، ويمنع تكرارها، قبل فوات الأوان، وقبل أن تستفحل المشكلة، لاسيما مع قدوم فصل الشتاء، وزيادة الطلب، مما يزيد الأحمال على محطة الكهرباء، وبالتالي ستزداد ساعات انقطاع التيار الكهربائي". وأدى توقف محطة توليد الكهرباء كليا عن العمل منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري جراء عدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها إلى قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمنشآت الحيوية لفترات تصل إلى 12 ساعة، يقابلها 6 ساعات وصل فقط من الكهرباء، مما انعكس على الخدمات الحيوية المقدمة إلى 1.8 مليون فلسطيني في القطاع، وبخاصة إمدادات مياه الشرب وتعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم. وأكدت الجبهة الشعبية: إن "أزمة الكهرباء لا تزال مستمرة بسبب إدارة الأمور انطلاقًا من الحسابات والمصالح الحزبية والفئوية والشخصية على حساب معاناة شعبنا الذي يعيش حالة من القهر والظلم واليأس والإحباط بفعل هذه السياسات الضارة". وطالبتْ حكومتي غزة ورام الله، بـ"ضرورة إبعاد الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني عن المناكفات السياسية، والعمل بشكل سريع على زيادة كمية الطاقة المطلوبة عبر الاتفاق على حل المشاكل العالقة بينهما، بما يسمح توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بكامل طاقتها، مما يتطلب توفير وقود لتشغيل كل مولدات المحطة". كما طالبت، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل إنهاء الحصار الشامل غير القانوني المفروض على قطاع غزة، ومن أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه القطاع باعتباره أرضًا محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني"