كتل برلمانيّة عراقيّة ترفض اقتطاع أجور العاملين في إقليم كردستان

انتقد "التحالف الكردستاني" في مجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية، ووزارة المال، لقيامها بإرسال قانون الموازنة العامة للبلاد محملاً بالكثير من المشكلات، التي عجزت عن حلّها داخل رئاسة الوزراء، مطالبًا بوضع حلول سريعة للخلافات، فيما عدّ ائتلاف "متحدون للإصلاح "، الذي يترأسه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إيقاف الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين في إقليم كردستان طعنًا في ثوابت العمل الوطني، ومبادئ الشراكة والمواطنة. وطالب نائب رئيس كتلة "التحالف الكردستاني"، النائب محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، بـ"تراجع الحكومة عن قرار قطع حصة الإقليم"، لافتًا إلى أنَّ "المفاوضات وصلت إلى مراحل نهائية"، مشيرًا إلى أنَّ "التحالف الكردستاني تفاجأ باستقطاع حصة الإقليم من طرف وزارة المال، وحرمانه من رواتب الموظفين، عادًا هذا الأمر "خرقًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة". وبيّن السعدون أنَّ "قانون الادارة المالية والدين العام رقم (59) لعام 2004 لا يستند إلى أي نص دستوري، أو قانوني، في قطع حصة الإقليم"، مشيرًا إلى أنَّ "القانون يمنح صلاحيات لوزير المال الاتحادي، والحكومة، بصرف (1/12) من الموازنة، لحين إقرار الموازنة في البرلمان، بغية تلبية احتياجات المواطنين الضرورية". وشدّد على أنَّ الكتل الكردستانية "ترفض إجراء الحكومة، رفضًا قاطعًا، وتدعو الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات"، محملاً المسؤولية إلى حكومة الإقليم في اتخاذ الإجراءات ورفع الظلم. وفي السياق ذاته، عدّ ائتلاف "متحدون للإصلاح"، في بيان له الثلاثاء، إيقاف الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين في إقليم كردستان طعنًا في ثوابت العمل الوطني، ومبادئ الشراكة والمواطنة، مؤكّدًا "رفضه لما يتعرض له الموظفون والعاملون في الدولة العراقية في إقليم كردستان، من إيقاف لصرف رواتبهم، بسبب عدم إرسالها من الحكومة المركزية". وأشار الائتلاف إلى أنّ "عدم التزام الحكومة الاتحادية يؤدي إلى الخلق حالة من التذمر والارتباك الاقتصادي، تمتد تأثيراته إلى مفاصل العمل الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم"، معتبرًا أنّ "هذا التصرف بعيدًا كل البعد عن ثوابت العمل الوطني، ولا يتفق مع الدستور العراقي، ولا مع أخلاقيات العلاقة التي تربط المواطنين مع بعض". ودعا البيان الحكومة إلى القيام بواجباتها الدستورية، وإطلاق الميزانية الخاصة برواتب ومخصصات الموظفين في إقليم كردستان العراق فورًا، مشيرًا إلى أنَّ "مشاكل العلاقات الأخرى لها مساربها في المفاوضات والاتفاقات"، ومشدّدًا على أنَّ "المفاوضات والاتفاقات ينبغي أنَّ تحتكم إلى روح الأخوة والمواطنة والشراكة، وهي الطريق الوحيد لتجاوز أيّ اختناق في العلاقات".  يذكر أنَّ بغداد قرّرت عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين في وزارات ودوائر حكومة إقليم كردستان، لحين التوصل إلى اتفاق مع أربيل على قانون الموازنة العامة للبلاد، يتضمن بندًا ترفضه كردستان، بشأن تصدير الإقليم لـ400 ألف برميل من نفطه الخام شهريًا تحت إشراف شركة النفط الوطنية "سومو"، وإيداع إيراداته في بنك التنمية العراقي.