الخرطوم تطمح في تأييد المعارضة لقرار رفع الدعم عن المحروقات

كثفت اتصالاتها بشركائها في الحكم وبخصومها في المعارضة، للحصول على تأييد لقرارها المنتظر برفع الدعم عن الوقود والقمح. وقال مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن إسمه، لـ"العرب اليوم"، "إن اتصالات الحكومة ولقاءاتها شملت حليفها زعيم الحزب (الاتحادي الديمقراطي) محمد عثمان الميرغني، وزعيم حزب (الأمة) المعارض الصادق المهدي، حيث وافق الميرغني على القرار المرتقب، أما المهدي فلم يحسم أمره بعد، فيما رفض زعيم (تحالف أحزاب المعارضة) السودانية فاروق أبوعيسي لقاء وزير المال وقادة من الحزب الحاكم طلبوا مقابلته، لشرح دواعي القرار". واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب "الاتحادي الديمقراطي" تاج السر محمد صالح شقورة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "من يقف وراء قرار رفع الدعم اختار خيارًا سهلاً، وأن الحكومة لم تقدم حتى الآن ضمانات تُقنع بها المواطن بضرورة رفع الدعم عن المحروقات والقمح،  وأن اتخاذ قرار خطير كهذا، لابد أن تسبقه دراسات علمية غير متعجلة". ورأى عضو المكتب السياسي لحزب "الأمة" السوداني دكتور حسن إمام، أن "القرار يأتي تطبيقًا لوصفة صندوق النقد الدولي، وفي اعتقادي أن قرار رفع الدعم سيترك  أثارًا كارثية، كما أن الاستمرار في تقديم الدعم سيُخلِّف أثرًا يضر بالاقتصاد، وأن الحكومة أمام خيار صعب، فهي إن استمرت في تقديم الدعم ستكون في وضع حرج،  وإن أقدمت على رفعه فقد يثور ضدها الشارع، وهي بالتأكيد لا تريد ذلك"، كاشفًا أن حزبه لم يعلن عن موقفه من قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم. وأعلنت الأحزاب المشاركة في الحكومة، موافقتها على الإصلاحات الاقتصادية، والتي من بينها رفع الدعم عن البنزين والقمح، واشترطت رفع الدعم عن الجازولين بالتدريج عقب إخضاعه إلى الدراسة، لارتباطه بالإنتاج الزراعي ومعاش المواطنين. وقد أكد رئيس اللجنة المكلفة من الحزب الحاكم بإجراء اتصالات مع الأحزاب السياسية د.حسن أحمد طه، أن رفع الدعم عن المحروقات أمر ضروري ولا تراجع عنه، وأن رفع الدعم عن الجازولين له أثار على الإنتاج، ويتطلب رفعه التدرّج عقب دراسة أثاره، مشددًا على أن البدائل المطروحة تتطلب زيادة الأجور وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وأوضح طه، الذي شغل منصب وزير دولة في وزارة المال سابقًا، أن الأحزاب متفقة على أن البنزين سلعة يستفيد منها الأغنياء ولابد من رفع الدعم عنها، وأن الأحزاب ستُخضع الأمر إلى المزيد من التشاور مع قواعدها لتحديد موقفها. وتقول الحكومة السودانية، "إن دعم المحروقات بالإضافة إلى الدقيق وبعض السلع الأخرى، نجم عنه عجز كبير في الموازنة، قدّرته عدد من الأوساط بـ10 مليار جنيه.