قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء يؤكد على معايير الحل السياسي

أعلنت المملكة المغربية أنها أخذت علمًا بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن اليوم حول قضية الصحراء، معتبرة أن "هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 .

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان لها اليوم إن هذا القرار يؤكد على مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) ويلغي جميع محاولات تغيير مهمة البعثة الأممية وتوسيعها لتشمل مهامًا غير متفق عليها"

وذكر البيان أن "المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل إلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف".

وأكدت الخارجية أن" المملكة المغربية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي وستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.