تصريح مثير للاهتمام لم يهتم به أحد، ذلك الذى أدلى به المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بعد عودته من مؤتمر جنيف، من أن موقف قطر «كان إيجابياً» تجاه مصر أثناء مساءلتها من 122 دولة حول مدى احترامها حقوق الإنسان، فقد تجاهلت معظم الصحف التى نقلت تصريحات الوزير ما قاله حول قطر، ونشره القليل منها على استحياء ودون تعليق.

لقد واجهت مصر موقفاً صعباً فى جنيف تعرضت فيه لبعض الانتقادات، ولجأ الإخوان لتقويض موقفها عن طريق التزوير، لكن الحصاد النهائى - كما أوضح الوزير الذى رأس وفد مصر - جاء فى صالح مصر، حيث تمكنت من الحصول على تأييد حوالى 100 دولة من بين الدول الـ122 التى وجهت لها الأسئلة، وفى الوقت الذى اتخذت فيه تركيا موقفاً معادياً على طول الخط من مصر، ورددت الحديث الممجوج الذى لم يعد يردده أحد فى العالم حول «شرعية» نظام الإخوان الذى أسقطه الشعب، وصف الوزير موقف قطر بأن كان إيجابياً.

والسؤال الذى يطرحه هذا التطور الجديد فى موقف قطر من مصر هو: لماذا كان هذا التغير فى الموقف؟ ثم الأهم وهو: ماذا نحن فاعلون إزاء هذا الموقف وكيف نستطيع أن نبنى عليه؟

وأعتقد أن الرد على السؤال الأول يتطلب العودة إلى المناخ الدولى المحيط بقطر وبسياساتها فى المنطقة، فإلى جانب الضغوط المستمرة من الدول الخليجية المحيطة بقطر حول سياساتها المارقة، كما سماها أحد المسؤولين الخليجيين، فإن الموقف الدولى أيضاً لم يعد يقبل علاقة قطر ببعض المنظمات الإسلامية المتطرفة التى أصبحت تشكل تهديداً لكثير من الدول فى العالم، وقد كثر الحديث فى الشهور الماضية حول التمويل الذى توفره قطر لمثل هذه المنظمات الإرهابية، وأخيراً سمعنا أيضاً عن مطالبات باستبعاد قطر من المناسبات الرياضية الدولية بسبب دعمها للإرهاب، فهل أدى كل ذلك إلى تخليها فى جنيف عن تبنى موقف الإخوان وسائر الجماعات الإرهابية فى اتهام مصر بانتهاك حقوق الإنسان، بل ووقوفها إلى جانب مصر؟

أياً كانت الأسباب التى دفعت قطر إلى هذا الموقف فإن علينا الاهتمام بهذا التطور المفاجئ والبناء عليه، فهل أعدت الدبلوماسية المصرية تصوراً حول كيفية تكريس هذا الموقف بما يضمن تناميه فى المستقبل؟