العهدة فيما سيرد فى السطور التالية على مصدرى، الذى لى كامل الحرية فى الاحتفاظ باسمه، بعد أن قابلته صدفة بإحدى القنوات الفضائية خلال الأيام الفائتة، وتحديداً عقب نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودار بيننا حديث عما يجرى، وكيف سيتعامل الرئيس مع مستجداته.

سألته، وهو المقرب من الرئاسة أو الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس: هل وصلت رسالة الشعب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؟ أجاب فى هدوء: وصلت، أو يبدو أن هذا قد جرى. قلت له: أتمنى أن يكون الأمر كذلك، وألا نكون بصدد «دكتوراه جديدة فى العناد». هز رأسه بإمعان، وعاجلنى: ما أعرفه أنه سيستجيب لهذه الرسالة. فسألته: كيف؟ قال: سيشكل مكتباً سياسياً يضم إليه شخصيات عارفة بالأحوال، وبذا يحقق أحد المطالب التى تلاحقه منذ أن وضع قدميه فى القصر.

ابتسمت وقلت له: أفلح إن صدق، فأنا لا أظن أن هذا سيأتى، لسبب بسيط، وهو أن الرئيس لا يثق فى أغلب الناس، ويسلم أذنيه لدائرته الضيقة، ويعتمد على التقارير الأمنية، وهى فقط من يخط له معالم طريقه.

هز رأسه من جديد وسألنى: وهل هذا غير قابل للتغير؟ أجبته: قابل بالطبع، لكنه يحتاج إلى شجاعة فى مواجهة النفس، وتمرد على المألوف، فالرئيس ومنذ أن كان مديراً للمخابرات الحربية اعتاد هذه الطريقة فى صناعة القرار، ويعتقد أنها السبيل الوحيد الذى يضمن له الكفاءة والسرية والنجاح.

صمت برهة وقال: ما لدىَّ من معلومات يؤكد أنه فى طريقه إلى تغيير هذا الأسلوب ولو تدريجياً، إذ إن المسألة لا تقتصر على المكتب السياسى الذى طال انتظاره، بل إن الرئيس يعتزم تعيين بعض معارضيه والمختلفين معه والمتحفظين على سياساته ضمن الخمسة فى المائة التى أعطاه الدستور حق تعيينها فى البرلمان المقبل، وهؤلاء سيحصلون على نصيب الأسد من هذه النسبة.

أنهى كلامه، ونظر إلىَّ، ليجد الشك يسكن ملامحى، فسألنى عن سبب عدم اقتناعى بما أسمع، فقلت له: صدر الرئيس يضيق بالنقد، وليس بوسعه أن يضع فى البرلمان من ينتقدونه، ويعطى نقدهم ودورهم حصانة، وقبل هذا شرعية، إذ إن هؤلاء إن انتقدوا الرئيس، وبعضهم سيكون غير قابل للتدجين والترويض والاستسلام، لن يكون بوسع أبواق الإعلام أن تتهمهم بالخيانة أو الأخونة، كعادتها، لأنهم ببساطة جاءوا من باب الرئيس.

ابتسم وقال: للضرورة أحكام، وغداً سترى. وانتهى حديثنا عند هذا الحد، لكن مصادفة أخرى قادتنى إلى خبر يقول إن دوائر مقربة من الرئيس بدأت بالفعل، وعلى استحياء، تستطلع رأى شخصيات من غير المطبلين والمزمرين، فى إمكانية تعيينهم فى البرلمان، وقطعاً سيرفض بعضهم، وقد يقبل آخرون، لكن فى كل الأحوال سيكون كل هذا مجرد طلاءات للزينة، فالتغيير الحقيقى، الذى يعتمد على العلم فى اتخاذ القرار ومشاركة الآخرين فيه، يحتاج إلى ما هو أبعد من مستشارين قد لا يستشيرهم أحد، ونواب يصرخون فى البرية، ولا مجيب.