فاضت العقول المصرية، على اختلاف مشاربها واتجاهاتها، فى تشخيص الأمراض التى ألمت بالمصرى المعاصر، العرضى منه والمزمن، فقلبتها على وجوهها حتى امتلأت بطون الكتب، بمتونها وحواشيها، أفكاراً وآراء متعددة، بعضها يضرب فى جذور التاريخ بحثاً عن الأسس الراسخة فى الشخصية الفردية والوطنية، ليمر بين الرقائق والطبقات الحضارية، التى تراكم بعضها فوق بعض، وهناك من يذهب سريعاً إلى ما يجرى الآن، معتبراً إياه الأَولى بالرعاية والتناول والمعالجة. وهناك من يزاوج بين الطريقين، ليكشف عن نصيب القديم فى الجديد، وأثر الماضى على الحاضر.

وقلة من أصحاب الرأى ومنتجى الأفكار جنبت نفسها عناء تأسيس نموذج للشخصية المصرية المعاصرة، ينبنى على ما جادت به القرون الغابرة من خصائص طيبة وإيجابية، ويستبعد، ولو على سبيل الأمنيات، ما علُق فى عقل المصرى ونفسه من شوائب لا بد من إزالتها إن كنا نبحث عن مجتمع جديد يتأسس على أفراد تجددت عقولهم وأنفسهم.

وقد يجنح الغرور والاستسهال، أو أى منهما، بالبعض فيقعون فى تبسيط مخل لا يرى فى بناء هذا النموذج سوى أنه وأد الغث وتعزيز السمين، أو تنحية السلبيات جانباً، وتزكية الإيجابيات. ويسهب هؤلاء فى الحديث عن «المعدن المصرى الأصيل» الذى يظهر وقت الشدائد، ولا يقلقهم أبداً الصدأ الذى ران على هذا المعدن، فبدأ يتآكل، أو يتغير أصله تدريجياً حين تتفاعل معه أخلاط معادن أخرى، فى بلد مفتوح على مصراعيه منذ أول التاريخ البشرى أمام أى وافد، فكراً وسلوكاً.

وبالطبع فإن عملية بناء النموذج، أو الوصول إلى المصرى الذى نحلم به ليست يسيرة بأى حال من الأحوال، خاصة فى ظل التدمير الذى لحق بالشخصية المصرية بفعل الاستبداد السياسى والفساد الاجتماعى، والتراجع الاقتصادى، والتردى الأخلاقى، وتحول التدين إلى طقوس شكلية وقشرية. كما أنه من الصعب أن تبدأ عملية بناء المصرى الجديد دفعة واحدة وفى كافة الاتجاهات والدرجات والمستويات دون أن تُطلق شرارة ما لتزيح العتمة الراكدة فى جنبات الشخصية المصرية منذ سنين طويلة.

وفى ظنى أن هذه الشرارة يجب أن تُطلق تجاه السلطة، فالمصريون يتغيرون حال تغير الوضع السياسى، الذى يمثل قاطرة تشد وراءها كل شىء، بدءاً بالأخلاق وانتهاء بقيمة الإنجاز. ومن ثم فإن بناء الشخصية المصرية، المنجزة الخلوقة المتسامحة الشجاعة المفعمة بالحيوية والنشاط وبالصبر والتدبير والمثابرة، يحتاج إلى بناء «النفس الديمقراطية»، التى لا تستسلم لما يشيعه المثقفون المنتفعون من السلطة من أن الشعب المصرى غير مؤهل للديمقراطية؛ لأنه لم يستعد نفسياً لهذا النوع من الحكم، استناداً إلى أن الديمقراطية عملية تربوية تقوم فى جوهرها على حزمة من القيم التى تتم على أساسها تنشئة الفرد، بدءاً من الأسرة، وحتى الحزب السياسى، مروراً بالعديد من المؤسسات الاجتماعية، التى ينخرط فيها الناس أو يتماسون معها طيلة أعمارهم المديدة.

ويقول هؤلاء إن فى بلادنا لا تنتج كل هذه المؤسسات سوى طغيان مقنع، ومن ثم علينا أن نزيح طبقات كثيفة من الأفكار والممارسات المستبدة حتى تستوى الديمقراطية على سيقان اجتماعية وثقافية متينة. ويستند هؤلاء -فى تصورهم هذا- إلى أن علم النفس الاجتماعى ينتصر لدور التنشئة السياسية فى التمهيد للحكم الديمقراطى عبر تكوين الفرد المؤمن بالحريات العامة، الحريص على المشاركة، المتسامح مع الآخرين والمؤمن بحقهم فى الحرية، المستعد لتكريس بعض جهده لتقوية دعائم المجتمع المدنى بما يمنع السلطة من التغول والتجبر، والقادر على أن يخوض مواجهة حامية إذا شعر أن الديمقراطية التى ينعم بها مهددة، أو أن هناك من يتربص بها، ويريد اختطافها لحساب فرد مستبد، أو قلة محتكرة.

وبالطبع فهذه الخطوة مهمة كى تولد الديمقراطية على أكف قوية وفى نور ساطع يغلب عتمة الاستبداد، ثم تتعزز وتحافظ على وثوقها وثبات خطواتها وامتلاكها القدرة على تصحيح مسارها.

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)