يعتبر الكثيرون فى مصر أن التفاوض مع المنافس أو الخصم السياسى عيب أو نقيصة وتخلٍ عن المبادئ، حتى لو كان الهدف هو الوصول إلى تسوية سياسية، تخرج البلاد من أزماتها، أو تضعها على بر الأمان، فى حين أن كل تجارب النجاح التى عرفها العالم اعتمدت على فكرة الحوار والتفاوض وصناعة التسويات السياسية.

وقد اعتبر قطاع واسع من السياسيين أن التفاوض بين السلطة والمعارضة عيب يجب إخفاؤه عن الرأى العام، لأنه ارتبط فى مرات كثيرة بحديث الصفقات السياسية وليس التوافقات المطلوبة على قضايا تعلن على الناس، وكثيرا ما بدا هذا التفاوض أيضا وكأنه أمر مجرم بين فصائل سياسية انتمى جميعها للمعارضة، واختلفت فى توجهاتها السياسية لأن بعضها انتمى للتيار المدنى والآخر انتمى للتيار الإسلامى.

فمثلا حوار بعض شباب الثورة المعلن مع مدير المخابرات فى عهد مبارك الراحل عمر سليمان، أو مع رئيس وزرائه أحمد شفيق، قوبل بمزايدة ثورية صاخبة أفشلته قبل أن يبدأ، أو حوار عمرو موسى مع خيرت الشاطر، قبل أسابيع من سقوط حكم الإخوان، اعتبر جريمة وخيانة للتيار المدنى من قبل كثيرين، فى حين أنه لو كان نجح مثل هذه الحوارات لكنا الآن ربما فى وضع أفضل مما نحن فيه.

والحقيقة أن رحلة القوى السياسية فى مصر مع مسألة «التفاوض مع الخصم» منذ ثورة يناير كانت فى معظمها عبارة عن حملات إدانة واتهامات بالخيانة والتخلى عن مبادئ الثورة دون انتظار نتائج أى حوار، وربما كنا فى حال أفضل لو كانت مصر دخلت فى مسار إصلاحى تفاوضى عقب الثورة تركز على كيفية القبول بتعديل دستور 71، والتفاوض على بقاء الحزب الوطنى فى مقابل العناصر الفاسدة والمزورة من قيادته، وعودته إلى قوته الطبيعية فى أى انتخابات حرة (حوالى 30%)، والقبول ببديل إصلاحى من داخل نظام مبارك يبدأ فى إجراء إصلاحات سياسية تحت ضغط الشارع الذى كان يضغط فى اتجاه الإصلاح والديمقراطية.

إن رفض فكرة التفاوض من أجل الحلول الوسط أدى فى النهاية إلى إسقاط الدستور وتنحى مبارك دون وجود بديل له من خارج النظام أو من داخله، ودخول البلاد فى مسار فوضوى وعشوائى أسقط فيه دستور 71 وأجريت انتخابات برلمانية قبل وضع الدستور فاز بها الإخوان ووضعوا دستورا غير توافقى، ملائما للجماعة لم ترض عنه معظم القوى السياسية وقطاع واسع من الشعب المصرى.

المسار المرتبك الذى دخلت فيه مصر أحد أسبابه هو غياب ثقافة التفاوض والحوار مع النظام القائم، واعتبار النظام أن أى تنازل يقدمه هو إهانة له ولهيبته، وفى نفس الوقت اعتبرت قوى سياسية كثيرة أن دخولها فى أى تفاوض مع النظام الحاكم يعنى تخليها عن مبادئها.

ولعل انسداد مسألة التفاوض وتعثرها كان سببا فى تدهور الأمور وشيوع خطاب الإقصاء واستسهال الهدم والعجز عن البناء، وظهور تيار واسع من الرأى العام أعلن صراحة أو ضمنا أنه يقبل بنظام غير ديمقراطى إذا كان البديل هو الفوضى وانهيار المؤسسات.

التفاوض بين أطراف الساحة السياسية أمر جوهرى مهما كانت درجة الخصومة، وكل تجارب العالم شهدت تفاوضا بين الأعداء وليس فقط الخصوم، فالمهم هو نتائج الحوار والفوائد التى سيعود بها على الشعب فى حال النجاح، لأن التفاوض هو وسيلة، والهدف هو تحقيق العدالة والحرية إذا كان مع نظام مستبد، أو حقن دماء وتخريب إذا كان بين خصوم سياسيين، أو تحرير الأرض إذا كان مع محتل، فالعبرة بالنتائج وليست بجلسات التفاوض.