لم يتوقف كثيرون أمام خبر استبعاد عدد من موظفى مجلس النواب من وظائفهم حين كانت التهمة هى الانتماء لجماعات إرهابية، على اعتبار أنه لا مكان فى مؤسسات الدولة لأى شخص يحرض أو يمارس العنف، ولكن السؤال المنسى: هل يمكن أن يكون بعض أو كثير من هؤلاء المستبعدين أبرياء لا علاقة لهم بالدواعش أو الإخوان، وأخذوا فى الرجلين على ضوء قائمة التهم الجاهزة والمعدة سلفاً؟

على ما يبدو أن هذا ما قد حدث على الأقل مع بعض هؤلاء العاملين، وفق ما جاء فى رسالة الأستاذة هبة ميشيل جرجس، الباحثة فى قسم المؤتمرات بالمجلس، وتضمنت الآتى:

فوجئت مثل غيرى بخبر فى الجرائد باستبعاد عدد من موظفى مجلس الشعب لانتماءاتهم لتيارات متشددة (وأنا مسيحية كيف أن أنتمى للإرهابيين، ومعى كافة الصور التى تدل على أنى أول من نظمت مليونية لا للإرهاب مع عائلتى) وفوجئت بإدراج اسمى فى الكشف المسرب إلى الجرائد.

وحين ذهبت لعملى فى اليوم التالى وكلى يقين بأن اسمى ورد بالخطأ فى هذه الكشوف، فوجئت بحرس المجلس يمنعنى من الدخول ويعاملنى بطريقة مهينة أمام جميع الزملاء، طلبت أن أدخل لأستوضح الأمر من المسؤولين أو آخذ متعلقاتى الشخصية، رفضوا.. ومن ثم أعطونى جواب النقل إلى وزارة التضامن (كيف إنى إرهابية وينقلونى إلى وزارة أخرى؟)

استسلمت للأمر الواقع وأخذت خطاب النقل المبهم، ليس عليه أى ختم أو توقيع من الوزير المختص أو الأمين العام.. مجرد ورقة فارغة من أى معنى، ولا تمت لأى قانون بصلة، وذهبت به إلى محل عملى الجديد.. وعندما قابلت السيد مدير شؤون العاملين هناك قال لى بالحرف الواحد (هذا كلام فارغ ليس لدينا أى مخاطبات رسمية تفيد بالنقل ولا ملفات وردت إلينا).. وعملت محضر إثبات حالة وبرقيات لرئاسة الوزراء والأمين العام والوزير ورئاسة الجمهورية لعل أحداً يغيثنى دون رد.

نفى السيد الوزير (لم تقل أ. هبة أى وزير) أن يكون استبعادنا بسبب انتمائنا لأى تنظيم إرهابى وإنما هو عمالة زائدة.

وقالت فى رسالتها إنها أمضت أكثر من 15 عاما بالمجلس، وعينت بمسابقة تفوقت فيها على زملائها، وهى تحمل ليسانس الحقوق ودبلومة القانون الخاص، ومقيدة بدبلومة العلاقات الدولية للحصول على الماجستير، ولم يتم التحقيق معها طوال هذه المدة وتقارير الكفاءة امتياز طوال السنوات الماضية.

قدمنا أنا وبعض الزملاء دراسة متكاملة وخطة لتطوير وإعادة هيكلة المجلس وتدريب السادة الموظفين والقيادات وذلك لمستشارى الوزير إبراهيم الهنيدى، والسيد يسرى الشيخ، والسفير مختار عمر، وذلك فى إطار منحة الاتحاد البرلمانى الدولى المقدمة للمجلس، وأخذت كافة هذه الدراسات وتم العمل بها وعقدت العديد من الدورات التدريبية بالمجلس (ومرفق كافة هذه الدراسات) وهناك نسخ منها فى مكاتب السادة المسؤولين فى المجلس.

فى اجتماع مع لجنة استقبال الأعضاء، أمس، بالمجلس، صرح الأمين العام للزملاء بأنه مستاء لأن بعضاً ممن وردت أسماؤهم بالكشف مظلومون فعلاً وهو يعلم ذلك.. وقال: المظلومين هيرجعوا إن شاء الله (بحكم قضائى) أى أن سيادته يعلم أن هناك مظلومين ولكن لا يسعى إلى رفع الظلم عنهم.

هذه قصتى كاملة أعرضها على سيادتكم.. راجية من المولى أن تقرأوها جيداً، وأن تتواصلوا معى إذا كنتم تظنون أن ما حدث لى ولبعض زملائى هو ظلم بين لا يرضاه الله.

هبة ميشيل جرجس .. الباحثة بقطاع المؤتمرات