رغم خيبات الامل العديدة في نجاح وحدة الصف الفلسطيني بسبب عمق الخلافات العقائدية والسياسية التي تباعد بين مواقف الشقيقين اللدودين فتح وحماس،

 ما من عربي لا يتمني نجاح الشقيقين في الوصول إلي اتفاق صادق وجاد ينهي او يقلص مشاكلهما العديدة، ويلزم الطرفين بموقف تفاوضي موحد يغلق الباب امام فرص إسرائيل في اللعب علي اختلافات الجانبين، كما يلزم كل الفصائل الفلسطينية الحساب الدقيق والصحيح لقرار الحرب بدلا من مواجهة خاسرة يزيد اضرارها علي نفعها!.

ويعني منطوق الاتفاق كما اعلنه الجانبان، ان حماس سوف تخلي طوعا كافة مسئولياتها عن قطاع غزة لحكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتسلم جميع مواقع الادارة في القطاع، بما في ذلك إدارة الجانب الفلسطيني في معبر رفح، والتواجد الامني في منطقة فلاديلفيا علي الحدود المصرية الفلسطينية، شريطة ان تدفع السلطة الفلسطينية رواتب 45الف موظف يعملون في غزة لحساب حماس..، والواضح ان الاتفاق مؤقت ومشروط بانتهاء التفاوض غير المباشر مع الجانب الاسرائيلي الذي سوف يدخل اول اكتوبر القادم مرحلة ثانية،يبحث فيها الجانبان قضايا مهمة تتعلق بنزع سلاح الفصائل لصالح سلاح واحد للدولة الفلسطينية وقضيتي الميناء والمطار في القطاع اللتين وافقت عليهما إسرئيل من حيث المبدأ في مباحثات سابقة، ومضاعفة مساحة المياه الاقليمية التي يعمل فيها الصيادون في قطاع غزة، إضافة إلي كيفية الربط بين التسوية في غزة والتسوية الشاملة لكل اوجه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بما يعني ان حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ابومازن سوف تتحمل مسئولية التفاوض بينما تاخذ حماس موقف المراقب، وسواء توصل الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي إلي اتفاق او فشلا في تحقيق ذلك، فإن كافة الاطراف الفلسطينية مدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تجري تحت إشراف دولي ضمانا لنزاهتها..،والاتفاق يعني في النهاية ان فتح وحماس اتفقتا علي عدم الخوض في خلافاتهما العقائدية والسياسية انتظارا لنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبذوغ شرعية دستورية جديدة تتحمل مسئولية القضية امام الشعب الفلسطيني، ولاحرج المرة من ان يكون القول الفصل في النهاية للشعب الفلسطينى.