الواضح من تصاعد المناوشات والحملات الاعلامية بين حماس وفتح، ان حكومة الوحدة الوطنية التى توافق عليها الطرفان قبل فترة لا تزيد على 3 اشهر تقضى نحبها الاخير،وان حماس تتعجل الانفصال وتفكيك الحكومة،

بدعوى انها حكومة ضعيفة غير مؤثرة لاتدفع رواتب الامن والشرطة التابعين لحماس!، لكن يبدو ان الاسباب اكثر عمقا من ذلك، وهذا ما عبر عنه أخيرا محمود الزهار أحد قياديى حماس، الذى اتهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بأنه ليس رئيسا توافقيا وليس رئيسا شرعيا، وانه فقد شرعيته منذ عام 2005 ويخشى إجراء إنتخابات جديدة!، ولا يمكنه ان يمثل حماس، وليس مخولا بالتفاوض حول أى من قضايا الحل النهائي، لان حماس خولته فقط محاولة رفع الحصار عن قطاع غزة.

والغريب فى توجه حماس نحو تفكيك حكومة الوحدة الوطنية ان الحكومة شكلت بالفعل باعتراف الجميع مظلة قوية لوفد التفاوض الفلسطينى الموحد، اعفت حماس من مواجهة اوجه حرج عديدة  تتعلق بمسئوليتها عن اندلاع الحرب الاخيرة، وقدمت صورة جيدة لوفد فلسطينى موحد،ونجحت فى توسيع موضوعات التفاوض لتشمل قضايا اعمار غزة وبناء الميناء والمطار، وتوسيع مساحة المياه الاقليمية، والربط بين التسوية فى غزة والحل الشامل للصراع الفلسطينى الاسرائيلي، كما اتخذت حكومة الوحدة الوطنية موقفا حاسما موحدا من ضرورة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الحرب التى ارتكبوها فى غزة.

لكن يبدو ان حماس لا تريد استمرار حكومة وحدة وطنية مخولة ببحث قضايا الحل النهائي، رغم التزام محمود عباس بعرض مشروع التسوية السلمية على استفتاء شعبى عام يشارك فيه سكان غزة والضفة..،ويبدو ايضا ان حماس لاتريد عودة السلطة الوطنية الفلطسينية للسيطرة على القطاع والقضاء على مشروعها فى إقامة

إمارة اسلامية فى غزة..، وما من شك ان انفصال غزة عن الضفة سوف يزيد الموقف الفلسطينى ضعفا، ويحقق لإسرائيل أول اهدافها  فى تكريس الانقسام الفلسطينى سياسيا وجغرافيا وعقائديا فى سلطتين متنازعتين تبددان وحدة الموقف الفلسطيني.