شرط النجاح الأول للمؤتمر الاقتصادى أن تملك الحكومة المصرية ابتداء رؤية اقتصادية استراتيجية شاملة لمصر المستقبل التى تسعى لتطبيقها على المديين المنظور والمتوسط،

 تحدد على نحو واضح طبيعة السياسات المطلوبة وأولوية المشروعات القادمة، أخذا فى الحسبان ضرورة خفض الدين العام، وتحسين ايرادات الدولة من خلال نظام ضريبى عادل يستوعب قطاعات اقتصادية واسعة لا تزال تعيش تحت السلم، وتخفيف قيود البيروقراطية اضافة الى رؤية متكاملة لمواجهة النقص المتزايد فى الطاقة، لأنه دون طاقة يصعب تحقيق أى تنمية خاصة أن دراسات الجدوى تؤكد حاجة مصر الى اضافة 30 ألف ميجاوات الى قدراتها الراهنة خلال السنوات العشر المقبلة.

ولا يقل أهمية عن ذلك اعداد قانون جديد للاستثمار يحفز المستثمرين على أن تكون وجهتهم الأولى مصر، ولائحة بالقواعد التى تضمن حل النزاعات المثارة بين المستثمرين والحكومة على نحو عادل وعاجل، خاصة مع وجود أكثر من 15نزاعا لم تتمكن الحكومة بعد من حلها تعطى صورة بالغة السلبية عن مخاطر الاستثمار فى مصر..، وأظن أن رؤية الحكومة ينبغى أن تنطوى على مخاطبة رشيدة وصريحة للمشكلة الأمنية فى مصر، تؤكد للمؤتمر أنها تملك سياسات أكثر احكاما لحصار الارهاب وتصفيته، وربما يكون من المفيد كثيرا أن يتحدث وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار الى المؤتمر خاصة مع حرص جماعات الارهاب على أن تستمر عمليات التفجير فى أنحاء عديدة من الجمهورية كى يتأكد المستثمرون من أن مصر الآمنة المستقرة سوف تتحقق لا محالة على أرض الواقع، وأن المصريين قادرون بعزيمتهم على دحر الارهاب وهزيمته.

والواضح أيضا أن الحكومة تستعد لعرض خريطة جديدة للاستثمار تنطوى على عدد من المشروعات الكبرى تمت دراسة جدواها الاقتصادية وأصبحت جاهزة للتعاقد، سوف يتم طرحها للحوار والمناقشة فى جلسات المؤتمر التى يشارك فيها 1400 مستثمر و25وفدا رسميا من كل دول العالم و86 متحدثا من الخبراء ورؤساء الشركات العالمية الكبرى ومؤسسات التمويل الضخمة، وسوف يزيد من فرص نجاح المؤتمر عزم الرئيس السيسى على أن يحضر عددا من جلساته بينها جلسة خاصة تجمعه مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين، هدفها اقرار قواعد تصفية نزاعات الدولة مع المستثمرين، والاستماع الى آرائهم فى مشروع الاستثمار الجديد الذى لا يزال مع الأسف طى الكتمان!