لست من هؤلاء الذين يساورهم القلق الشديد من لجوء مصر إلى بناء محطات كهرباء نووية أولها فى منطقة الضبعة،لأن قدرات مصر المالية لا تمكنها من سداد احتياجاتها من الطاقة عبر استيراد المواد البترولية من الخارج رغم الانخفاض الشديد فى أسعارها،

ولأن وجود محطات نووية لتوليد الكهرباء يساعد مصر على دخول مرحلة التكنولوجيا النووية بإنجازاتها السلمية الواسعة، ابتداء من النظائر المشعة لعلاج الامراض المستعصية إلى تكنولوجيات الضبط الدقيق لمختلف الصناعات الثقيلة والمعدنية.

لكن كارثة نوة الاسكندرية الأخيرة وما كشفت عنه من اهمال وتسيب وصل إلى حد عدم تنظيف بالوعات وشناشين الصرف قبل موسم الامطار يجعلنا نتساءل، هل نحن مهيأون بالفعل لإدارة محطات نووية كهربائية قبل ان ننجح فى اجتثاث ظاهرات التسيب والإهمال الإدارى من خلال نظام صارم للعقاب والثواب يقضى على هذه الجرائم، ويلزم الادارة المصرية الانضباط الجاد وحسن الرقابة والمتابعة وسهولة التواصل بين القيادات العليا عند ادارة الأزمة، والأمانة المطلقة فى نقل اسباب المشكلة وعللها قبل فوات الأوان، لأننا لا نحتمل كارثة فى حجم ما حصل لمفاعل تشرنوبيل فى أوكرانيا قبل عدة سنوات.

أعرف أن العالم يتجه من جديد إلى بناء محطات نووية لحل مشكلة الطاقة لانخفاض تكاليف إدارتها، كما أن نظم الأمان فى الأجيال الجديدة للمفاعلات النووية تكاد تصل إلى 100%، وتنطوى على مجموعات من خطوط الدفاع المتتابعة والإجراءات الاحترازية داخل المفاعل، تضمن وقف تشغيله فى التو واللحظة عند وقوع أى خطأ بشرى او غير بشري، كما اعرف ان مصر التى تتفاوض الآن على مواصفات اول محطة نووية فى منطقة الضبعة حريصة على ان تلتزم المحطة أقصى معدلات الأمان، وأعرف أيضا أن دولا عديدة كانت تتوجس شرا من استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء تراجع سياساتها لحاجاتها إلى المزيد من الطاقة، لكن سوء إدارة البيروقراطية المصرية وعدم يقظتها وقصورها الشديد فى أعمال المراقبة والمتابعة ينبغى أن يلزمنا بأن نكون أكثر حرصا وحذرا..، إننى لا أطالب بمراجعة برنامج مصر النووى، ولكنى أطلب التريث بعض الوقت فى التنفيذ إلى أن ننجح فى اجتثاث جرائم التسيب والإهمال عبر نظام صارم للثواب والعقاب، يسبقه نظام دقيق للإشرف والرقابة والمتابعة يجعل الإدارة المصرية اكثر يقظة ومسئولية.