بينما يرفض رئيس الوزراء الاسرائيلى نيتانياهو الانسحاب من منصبه إن أصدرت الشرطة بحقه لائحة اتهام بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ، إضافة إلى الكذب والحنث باليمين، ويضغط على وزراء حكومته باستخدام تهديدات مبطنة كى يعلنوا تأييدهم له، ترى أغلبية الاسرائيليين أن على نيتانياهو أن يقدم استقالته بعد أن ثبت أن مدير مكتبه آرى هارو ـ الذى ارتضى أن يكون شاهد ملك ـ قدم إلى الشرطة فيضا من المعلومات التى تدين رئيس الوزراء، كما تدين زوجته سارة التى ربما تنتظرها هى الأخرى لائحة اتهام بأنها كلفت اسرائيل مئات الآلاف من الشواكل، عندما اشترت على حساب الدولة أثاثا لحديقة مقر رئيس الحكومة ونقلته إلى بيتها الخاص فى قيساريا.. وثمة أنباء مؤكدة بأن شرطة إسرائيل سوف تسمح لمدير مكتب نيتانياهو بالسفر إلى الخارج لإحضار أدلة ووثائق أخفاها فى الخارج!

وأظهرت نتائج استطلاع أخير نشرته صحيفة « هاآرتس»، أن 51 فى المائة من الاسرائيليين لايصدقون رواية نيتانياهو ويعتقدون أنه فاسد بالفعل، كما أن 66% يرون ضرورة أن يقدم نيتانياهو استقالته فى حال تقديم صحيفة اتهام ضده، ويؤكد زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل أفى جباى أن التحقيقات مع رئيس الوزراء سوف تؤدى إلى إجراء انتخابات جديدة مع بداية العام المقبل، وأنها بداية النهاية لحكم نيتانياهو الذى استمر عشرة أعوام أدت إلى الفرقة والانقسام وتعفن الفساد، وبينما نجحت المعارضة فى حشد تظاهرة ضمت مايزيد على ثلاثة آلاف متظاهر تطالب نيتانياهو بإعلان عجزه عن أداء مهام منصبه بسبب اتهامه بالفساد، خرج 150 ناشطا سياسيا ينتمون إلى تحالف الليكود فى تظاهرة صغيرة تدافع عن بقاء رئيس الوزراء، الذى يشتد الخناق عليه إلى حد أجبر عددا من أعضاء الليكود على المطالبة باستقالته أملا فى إنقاذ حزبه!

وفى رام الله تتابع السلطة الفلسطينية تطورات التحقيق فى قضية نيتانياهو، حيث تسود المخاوف من اتجاه رئيس الوزراء الاسرائيلى المتزايد إلى الانحياز الكامل لصقور اليمين الإسرائيلى، بتأكيد رفض حل الدولتين أملا فى أن يصفوا إلى جواره!، مع وجود ميل متصاعد من بعض أعضاء الليكود إلى اتخاذ موقف محايد بدعوى الحفاظ على الحزب، فضلا عن مخاوف فلسطينية أخرى من أن يلجأ نيتانياهو إلى افتعال أزمات جديدة مع السلطة الفلسطينية ومحاولة عقابها لأنها أوقفت التنسيق الأمنى مع إسرائيل خلال أزمة الأقصى!

لكن الاعتقاد السائد فى أوساط المقربين من الرئيس محمود عباس أن استئناف التفاوض مع حكومة نيتانياهو الذى يخضع للتحقيق وينتظر لائحة اتهامه بالفساد، لن يكون مجديا فى هذه الظروف، خاصة أن نيتانياهو ليس لديه ما يمكن أن يقدمه على مائدة التفاوض وليس مستعدا لأن يقدم أجوبة ذات جدوى على الأسئلة الجوهرية المتعلقة بقضايا المستوطنات والحدود والقدس، فضلا عن أن الرئيس الأمريكى ترامب لايرغب الآن فى تقديم أى مبادرة جديدة، مؤثرا الانتظار إلى أن يتضح موقف نيتانياهو!

ومع الأسف كان يمكن استثمار هذه الظروف فى تسريع جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس تعزيزا لوحدة الصف الفلسطينى، لكن الواضح للجميع أن العلاقات بين الندين اللدودين تزداد تعقيدا مع امتناع الرئيس أبومازن عن دفع رواتب موظفى قطاع غزة، وتزايد توجهات حماس لتعزيز روابطها مع طهران.