بفوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأغلبية 52٫6 فى المائة، يتحصل أردوغان ــ 64 عاماً على فترة حكم جديدة مدتها 5 سنوات، يحوز فيها طبقا لنصوص الدستور الجديد سلطات جد واسعة تُمكنه من أن يحكم البلاد منفردا، وأن يستغنى عن رئيس جديد للوزراء تتفوق سلطاته على البرلمان، ويسيطر على نحو كامل على السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يجعله الحاكم الأوحد للبلاد.

وقد نجح أردوغان بهذه النسبة المتواضعة بعد حملة انتخابية صعبة ذكََّر فيها المواطنين الأتراك بالدور الذى لعبه لتحقيق تقدم اقتصادى كبير نقل تركيا إلى وضع جديد، رغم سوء الأحوال الاقتصادية الراهنة لتركيا وهبوط قيمة الليرة التركية إزاء الدولار بنسبة تصل إلى 20 فى المائة وزيادة معدلات التضخم، وتوقع اقتصاديين أن الاقتصاد التركى سوف يعانى المزيد من المصاعب خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مخاوف كثيرين من حجم السلطات الواسعة التى يحوزها الرئيس التركى على حساب الديمقراطية التركية، إلى حد أن الكثيرين يعتبرون فترة الحكم الجديدة فترة تسلط، يمارس خلالها الرئيس التركى سلطات ديكتاتورية واسعة تنهى علاقة حكمه بالديمقراطية على نمط العامين الأخيرين من فترة حكمه الأولي، الذى اعتقل خلالها آلاف الناشطين السياسيين ومئات الصحفيين وعشرات السياسيين، وكمم أفواه الجميع، وفرض حالة الطوارئ على تركيا بصورة شبه دائمة، وطرد عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية بدعوى أنهم أنصار عدوه اللدود رجل الدين عبدالله جولين الذى يقيم فى الولايات المتحدة ويطالب أردوغان بتسليمه إلى تركيا.

ويواجه أردوغان فى فترة حكمه الجديدة ــ لأول مرة منذ سنوات بعيدة ـ معارضة منظمة ومتحدة، وحدت صفوفها حول قطب المعارضة محرم أنجيه رئيس حزب الشعب أكبر أحزاب المعارضة الذى حصل فى الانتخابات الأخيرة على 30٫6 من أصوات 55 مليون تركى شاركوا فى الانتخابات الأخيرة بنسبة حضور عالية وصلت إلى 87 فى المائة من عدد الناخبين الأتراك، كما نجح محرم أنجيه خلال حملاته الانتخابية فى جذب ملايين الأصوات الذين انضموا إلى صفوف المعارضة، وهو معارض قوى يملك القدرة على إفحام الرئيس أردوغان، له حضور قوى فى دوائر المثقفين، ويملك قدرة تأثير واسعة على حشود الجماهير، وقد حذر قطب المعارضة محرم أنجيه من تزايد تسلط أردوغان وارتفاع نبرته الديكتاتورية فى الفترة المقبلة، مؤكداً أن تركيا سوف تشهد أسوأ فترات حكم أردوغان خاصة أن الاقتصاد التركى يمر بظروف صعبة ويعانى من ارتفاع نسب التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية، ويزيد من مصاعب أردوغان فى الفترة المقبلة أن يحوز حزب الشعب الديمقراطى الموالى للأكراد نسبة تزيد على 10 فى المائة من الأصوات، ويصبح قانونا ضمن الأحزاب المعترف بها، رغم أن زعيمه صلاح الدين ديمترياس خاض المعركة وهو سجين بتهمة تشجيع الإرهاب، ويرفع الحزب الكردى شعار (لا عدالة ولا حرية فى تركيا) كما يملك تأثيرا بالغا فى مناطق الأكراد خاصة ديار بكر، فى الوقت الذى يصر فيه أردوغان على أن جميع الأكراد بما فى ذلك حزب الشعب الديمقراطى ينتمون إلى حزب العمال الكردستانى الذى يتم تصنيفه ضمن قوى الإرهاب!

ورغم نجاح أردوغان المتواضع وحصول حزبه (العدالة والتنمية) على أغلبية مقاعد البرلمان، تظل تركيا منقسمه على نفسها، تعانى من حدة الاستقطاب ويتوقع أكثر من 40 فى المائة من سكانها أن تسوء الأحوال بسبب نزعة أردوغان المتزايدة للديكتاتورية، وتتزايد فيها المخاوف من عودة الإرهاب إلى شوارع المدن التركية بسبب عداء الرئيس أردوغان للأكراد وإصراره على تصنيفهم كجماعة إرهابية، فضلا عن سوء الموقف الاقتصادي، وسوء العلاقات مع دول الغرب الذين يعتبرون أردوغان حاكما ديكتاتوريا يهدد الديمقراطية التركية، ويرون أن بقاءه فى الحكم سوف يشكل بكل المقاييس كارثة كبيرة يدفع ثمنها الشعب التركى.

المصدر : جريدة الأهرام المصرية

المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع