عندما يصل معدل الاكتتاب الاهلى فى شهادات استثمار قناة السويس إلى حدود 8 مليارات جنيه فى اليوم الواحد، مع استمرار تدفق عشرات الآلاف من المصريين على البنوك.

فذلك يعنى عددا من الحقائق المهمة فى ظل الاوضاع الصعبة التى يعانيها المصريون من الانقطاع المستمر للكهرباء وارتفاع اسعار معظم السلع، فضلا عن التحديات الامنية الكبيرة التى لاتزال تواجه مصر سواء على الجبهة الشرقية فى سيناء، او على الجبهة الغربية حيث تزداد الاوضاع سوءا فى ليبيا بما يهدد الامن الوطنى لمصر بصورة مباشرة!.

أولى هذه الحقائق، تعاظم آمال المصريين وثقتهم فى قدرتهم على أجتياز هذه التحديات وتفاؤلهم بغد افضل، الذى يشكل حقيقة راسخة رسوخ اليقين يصعب حصارها او احباطها اوالنيل منها، يعبر عن ذلك احتشادهم العظيم للاسهام فى مشروع قومى يفتح ابواب جديدة للتنمية، ويحفظ ملكية القناة خالصة لمصر، ويظهر للعالم أجمع عزم الإرداة المصرية وقوتها..

وثانيها التغيير المهم الذى طرأ على علاقة المصريين بالحكم، حيث تغيرت على نحو جذري، وخلقت جسورا غير مسبوقة من الثقة المتبادلة، صهرت إرادة المجتمع مع الارادة السياسية للبلاد فى بوتقة واحدة جعلت كل منهما صدى للآخر، وثالثها ان الاكتتاب فى مشروع القناة شمل كل فئات المجتمع المصري، بمن فى ذلك أصحاب المدخرات الصغيرة وشباب مصر ونساؤها واطفالها، واسر وأفراد ربما لا يتجاوز اسهامها المالى عشرات الجنيهات، إلى جوار القادرين الذين اشتروا ملايين الشهادات بما يؤكد حالة الاجماع الوطنى الرائعة التى يعيشها المصريون رغم كل هذه التحديات

والاهم من ذلك كله، نجاح الاكتتاب الشعبى الواسع فى تغطية تكاليف مشروع ضخم تمت دراسة جدواه الاقتصادية على نحو صحيح، بما يجعل الاكتتاب الشعبى اسلوبا ناجحا للنهوض بعدد من مشروعات التنمية الضخمة يوسع قاعدة الملكية لقطاع الاعمال العام، ويجعل المجموع الوطنى شريكا فاعلا فى عملية التنمية، ويفرض على إدارة هذه المشروعات الحرص على النزاهة والشفافية، لان المال مال الشعب الذى سوف يكون حريصا على دقة مراقبته ضمانا للنجاح.