تشير النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية إلى أن فرص تحالف الليكود فى تشكيل حكومة جديدة تبدو اكبر من فرص منافسه، الاتحاد الصهيونى الذى يرأسه اسحاق هيرتزوج رئيس حزب العمل وتسيبى ليفنى وزيرة العدل السابقة فى حكومة الليكود التى أقالها نيتانياهو، رغم تساوى الكتلتين فى عدد مقاعد الكنسيت التى حصل عليها كل منهما فى اثنين من استطلاعات الرأى العام اعقبتا اغلاق صناديق الاقتراع حيث حصل كل منهما على 27 مقعدا، بينما تفوق الليكود فى استطلاع ثالث بفارق مقعد واحد!.

الأمر الذى يجعل لتحالف الليكود فرصة أكبر لانشاء حكومة يمينية جديدة تضم احزاب شاس والتوراة والبيت اليهودى وإسرائيل بيتنا وكلها احزاب يمينية يعشش فيها صقور الإسرائيليين، يمكن ان تحوز ما بين 62و66 من مقاعد الكنيست البالغة 120مقعدا، على حين لا يملك تحالف اليسار والوسط الذى يقوده هيرتزوج هذه الفرصة، لان معظم الاحزاب الدينية ترفض الدخول فى تحالفات مع احزاب اليسار خاصة احزاب (ميرتس) و(هناك فرصة) و(القائمة الموحدة للعرب) التى حصلت على 13 مقعدا لتصبح ثالث كتلة برلمانية فى الكنيست بعد الليكود والاتحاد الصهيونى.

ولهذا سارع بنيامين نيتانياهو إلى إعلان فوز الليكود مستبقا الاعلان الرسمى للنتائج يوم25مارس، ومستبقا جهود رئيس الدولة روفين رفلن الذى لا يكتم انحيازه لضرورة أنشاء حكومة وحدة وطنية تضم الليكود والاتحاد الصهيونى وبعض الاحزاب الصغيرة كى يصبح لاسرائيل حكومة قوية ومستقرة..

ولو أن نيتانياهو نجح فى اقتناص فترة حكم ثالثة بسبب هذا القصور، فأغلب الظن انه سوف يقود حكومة يمينية أكثر تطرفا تزيد عزلة إسرائيل الدولية، وتعيش فى حالة توتر وصدام مع إدارة الرئيس الامريكى اوباما على الاقل لفترة العامين الباقيين من حكمه، فضلا عن خطورة هذه الحكومة على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة بعد ان اغلق نيتانياهو كل الابواب امام فرص تسوية النزاع الاسرائيلى الفلسطيني، مؤكدا التزامه بلاءات ثلاث جديدة (عدم الانسحاب من اى شبر من الارض الفلسطينية، ورفض تجميد الاستيطان والاستمرار فى بناء المستوطانات فى الضفة، وإسقاط التزامه بقيام دولة فلسطينية إلى جوار دولة إسرائيل) والواضح ان الخاسر الاكبر فى هذه الانتخابات البرلمانية هم غالبية الشعب الاسرائيلى التى لاتكترث كثيرا بعويل نيتانياهو على قضية الأمن، وتعتقد ان قضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية تمثل الاولوية الصحيحة لاى حكومة إسرائيلة رشيدة.