أستعير هذا التعبير من السيد طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبى والذى قرأت فى موقع "اليوم السابع" (15/12) أنه قال إن ائتلاف دعم الدولة ، الذى شكلته قائمة "فى حب مصر" هو ائتلاف "أمن الدولة"، وليس دعم الدولة، وأن هذا الإئتلاف يعود بمصر إلى ما قبل 25 يناير!

إننى فى الحقيقة كنت رافضا منذ اليوم الأول لتكوين قائمة "فى حب مصر" التى شكلها اللواء سامح سيف اليزل فى فبراير الماضى كقائمة انتخابية تدعمها الدولة، وكتبت فى هذا المكان صباح 15 فبراير الماضى تحت عنوان "فى عشق مصر" اعترض على تلك القائمة التى قيل فى حينها إنها كانت فى الأصل القائمة التى سعى إلى تكوينها د. كمال الجنزورى. وعلى أية حال فقد حدث ما حدث، وتمت الانتخابات ، ولا أرى أى تناقض على الإطلاق فى سلوك القائمين على "فى حب مصر" عندما يستكملون مشوارهم فى البرلمان فيسعون إلى تكوين إئتلاف دعم الدولة، فذلك هو الهدف النهائى الذى شكلت "فى حب مصر " من أجله. وإذا كان البعض لم يفهم أو يدرك ذلك منذ البداية فذلك ذنبه هو، و ليس ذنب أصحاب "فى حب مصر"! نعم، إنها عودة مع سبق الإصرار لتكوين حزب وطنى جديد كما ذكر الصديق د. عماد جاد الذى كان من أشد الداعمين والمشاركين فى تكوين "فى حب مصر". وإذا كان من المنطقى أن يظهر من يتصدى لإتلاف دعم الدولة ، فإن من بينهم كثيرون من حسنى النية الذين لم يدركوا مبكرا حقيقة الأمر، وهو أن ما أسميه "البيروقراطية السياسية" وأجهزتها الأمنية لا تزال هى اللاعب الرئيسى على مسرح السياسة المصرية، وأن أحزاب المعارضة كلها لا تزال أضعف منها بكثير. ولقد سبق لى أن ذكرت فى مؤتمر "الديمقراطية من أجل القرن الحادى و العشرين" الذى عقدته مكتبة الإسكندرية فى الأسبوع الماضى أن قلت – وهو ما أغضب كثيرين- أن الثورة المصرية قد فشلت، قاصدا أن بعضا من أهم اهدافها، وعلى رأسها إقامة نظام ديمقراطى تعددى حقيقى قد تعثرت، وهناك العديد من الأدلة و الشواهد على ذلك. و اليوم ، مع ظهور "ائتلاف دعم الدولة" ، يظهر دليل جديد على النكسة التى أصابت ثورة 25 يناير و30 يونيو. ذلك كله يوجب على كل القوى الوطنية المصممة على إقامة نظام ديمقراطى فى مصر أن تراجع حساباتها، و أن تعترف بأخطائها الجسيمة، فذلك هو الشرط الأول لمراجعة و تصحيح واجبين.