نصت المادة ٢١١ من الدستور المصرى على ان “المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى و الفنى والاداري، وموازنتها مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافه المطبوعة والرقمية و غيرها الخ…”
أما الماده ٢١٢ فتنص على ان الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية و الإذاعية والرقمية المملوكة للدولة و تطويرها و تنمية أصولها الخ…”
فى ضوء ذلك وسعيا إلى تفعيل هذه المجالس بأفضل شكل ممكن يسعى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة إلى التشاور مع من يهمهم الأمر لاستطلاع الآراء والتعرف على وجهات النظر بشأن تكوينها و مهامها الخ… خاصة فى الظروف الراهنة التى تشهد انفجارا إعلاميا غير مسبوق تتسابق فيه فضائيات وطنية مع فضائيات خارجية وفضائيات عامة مع فضائيات خاصة وتضخ فيها مليارات الدولارات.
وقد حضرت مساء الاثنين الماضى ( ٢١ يوليو) أحد هذه اللقاءات التشاورية مع مجموعة من الإعلاميين و المثقفين والشخصيات العامة، غير ان ما لفت نظرى هو أن جميع الحاضرين ومع تسليمهم بضرورة تفعيل مواد الدستور وإنشاء الهيئات المنظمة للإعلام على النحو الأمثل إلا أن اهتمامهم الأساسى انصب على المناخ أو الأوضاع السياسية الراهنة فى مصر التى تشكل البيئة التى يفترض ان تنشأ و تعمل فيها تلك المؤسسات. وبعبارة أخرى فقد كان هناك احساس سائد مسئول بالمخاطر التى تتعرض لها مصر والتى ترقى إلى حالة الحرب فى مواجهة الارهاب وفى مواجهة قوى متربصة كبرى ووكلائها أو عملائها الصغار فى المنطقة، تلك هى القضية ذات الأولوية الآن. أما تنظيم الإعلام أو الصحافة أو غيرها فالافكار والمشروعات بشأنها كثيرة ومتعددة والبعض منها جاهز ودرس بعناية.
فى هذا السياق كان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب صادقا ومخلصا عندما قال إنه أتى ليتعلم و يستفيد وانه خرج من اللقاء بأفكار و رؤى هامة.
تلك بداية موفقة ولا أتصور ان الحاضرين أو غيرهم من مئات الكوادر و الكفاءات يمكن ان يبخلوا بخبراتهم ومعلوماتهم من اجل الخروج بأفضل صيغة لتنظيم الإعلام فى مصر والحفاظ على موضوعيته وحياديته واستقلاليته.