تابعت الضجة التى أثيرت حول ما ذكره الفنان المصرى الكبير محمد منير فى مكالمته الهاتفية مع لميس الحديدى فى برنامجها المتميز، كلمة أخيرة، حول ماعرض عليه من إحدى الشركات العالمية لإقامة جولات غنائية عالمية فى كثير من الدول.

وكان من الواضح أن منير، كما قال، وافق على الغناء فى إسرائيل، قائلا: لازم أفكر فى الخطوة دى علشان لو فكرت أروح إسرائيل لازم برضه أروح غزة أو عدد من المناطق الفلسطينية زى رام الله .. أنا رجل فنان، بدى رسالة مهمة جدا، وكمان الفن ملهوش وطن. حسنا... ماهو الخطأ فى هذا الكلام؟ إن إسرائيل بلد لها علاقات رسمية متشعبة مع مصر، منذ توقيع معاهدة السلام معها قبل 42 عاما فى عام 1978، وكانت آخر مظاهرها اتفاق البلدين هذا الأسبوع على نقل الغاز الإسرائيلى لمحطات الإسالة فى مصر لنقله إلى أوروبا! أى أن الذهاب إلى إسرائيل لا ينطوى على أي خطأ قانوني، إذا جاز هذا التعبير.

ولكن هذا السلام لا ينال من حق أى مواطن مصرى فى أن يذهب أو لا يذهب إلى إسرائيل، وفق قناعاته الخاصة فقط. ولا أتصور أن من حق جهة، أيا كانت، أن تسلب المواطن المصرى تلك الحرية الأساسية، فى الذهاب او عدم الذهاب. غير أننا ابتلينا بمن لا يحترمون تلك الحرية، خاصة فى بعض النقابات المهنية، التى يفترض أن من أول مهامها حماية حرية أعضائها فى اتخاذ مواقفهم المعبرة عن قناعاتهم الخاصة.

وهنا أتساءل: من قال أن وظيفة النقابة هى الرقابة أو الحجر على ما يكتبه الصحفى، أو على ما يغنيه المطرب أو ما يعزفه الموسيقى..؟ أو الحجر على حرية تنقله وسفره؟ إن محمد منير فنان عظيم، وأقول له إن من حقك أن تقبل عروض الغناء العالمية لأنك تستحق هذا وأكثر، بعد أن وصلت فى بلدك إلى مكانة عالية مرموقة...، أما إذا ترددت ورفضت، فإننى أرجوك.. أرجوك، أن تشرح لي ماذا جنيت؟ وأى خدمة قدمتها بذلك الرفض لمصر، ولفلسطين، ولمحمد منير؟!.