حكم بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان...، وحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية...

هل تلاحظون أنه لثلاثة عقود متوالية منذ 1984 وحتى اليوم تعرضنا للعديد من الأحكام بعدم الدستورية ولحل مجلس الشعب أكثر من مرة؟ المحكمة الدستورية العليا نفسها تأسست فى عام 1979 (ولو أن الرقابة على دستورية القوانين كانت تتم قبلها من خلال آليات مختلفة) أصدرت فى عام 1987 قرارا بحل برلمان 1984 (أول برلمان تكون فى عهد مبارك).. لماذا؟ لعدم دستورية قانون الانتخابات الذى شكل على أساسه لأنه قصر حق الترشح على الحزبيين فقط دون المستقلين، فضلا عن حرمان المستقلين من قوائم لهم تنافس القوائم الحزبية! فى نفس العام تم انتخاب مجلس شعب جديد لم ينج بدوره من الحل بعد أن صدر فى عام 1990 أيضا حكم بعدم دستورية القانون الجديد.. لماذا؟ لاتساع دوائر المقاعد الفردية عن دوائر المقاعد الحزبية مما يؤدى الى انعدام عدالة المنافسة بين مرشحى الفردى ومرشحى القوائم! فضلا عن عدم المساواة بين عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب. وتكررت نفس الأسباب تقريبا فى حل برلمان 2012.. لماذا؟ لما ترتب على اجراء الانتخابات بالجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم المفتوحة من إعطاء الحزبيين حق الترشح على المقاعد الفردية، دون اعطاء غير الحزبيين حق الترشح على القوائم...إلخ هى إذن بصراحة- خيبة تشريعية تثير التساؤل والاستغراب! ما معنى هذا وما دلالته؟ هل هناك تدن فى الكفاءة لدى الذين يقومون بإعداد التشريعات؟ وارد طبعا. هل هناك اقتراح يمكن بمقتضاه مثلا للمحكمة الدستورية أن تراقب دستورية القوانين قبل صدورها؟ اقتراح وجيه ينبغى بحثه، أما أن يستمر الحال على ما هو عليه فهو شيء سخيف ومريب. «فيه حاجة غلط».. إننا نريد استكمال مقومات النظام السياسى لننطلق للعمل والإنتاج وتعويض ما فاتنا وهو كثير جدا! هل نستورد مشرعين من بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الهند؟ أشعر بالحزن والقرف! إنها للأسف خيبة قومية!