أشعر بالحزن الشديد أن اضطر إلى التعليق على أحد أحكام القضاء، فضلا عن رفضه وإدانته، ولكن ذلك هو ما وضعنا فيه الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا،

 التى هى مكون أساسى لـمجلس الدولة الذى أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، وكانت له دائما مكانته السامية فى السلطة القضائية. إن حكم المحكمة الإدارية العليا بتجريم الإضراب هو بكل تأكيد مخالف للدستور والقانون، بل ويخالف أيضا الشريعة الإسلامية التى تمسح بها! إن المعضلة الأساسية هنا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية لا يمكن الطعن عليها، وفى نفس الوقت فإن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمى عن العمل حق ينظمه القانون، وقد انتهت المحكمة الدستورية إلى أن ما نص عليه الدستور على أنه حق، لا يمكن لقانون أن يغيره.ولكن للأسف هذا هو ما حدث بالفعل، وأحدث زلزالا حقوقيا وتشريعيا، وأثار غضب واستياء الغالبية الساحقة من القيادات النقابية والسياسية، ولفت نظرى هنا التعليق الحاد لأحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء (د.خالد سمير) الذى قرأت وصفه للحكم بأنه يلخص كل موبقات نظام العدالة المصري، ووضعنا فى مواجهة مباشرة مع مستقبل حالك الظلام، ويهدد بانهيار الدولة المصرية، و كذلك تعليق الأستاذ محمد سلماوى - المتحدث باسم لجنة الخمسين - الذى قال إن مخالفة الدستور لا تنطبق على هذا الحكم فقط، وإنما على كثير من الأحكام القضائية منذ إقرار الدستور ، والتى تصدر وفق قوانين كانت سائدة قبل إقرار الدستور الحالي. ما تفسير ذلك الذى حدث؟ إننى لم أجد للأسف أى تفسير لذلك الحكم إلا أنه ينطوى على نوع من ضعف الأداء أو القصور الذى وصل إلى مجلس الدولة نفسه، وهو أمر يؤسف له بشدة، وأدعو إلى سرعة مواجهته وعلاجه. غير أننى سمعت تفسيرا آخر لهذا الحكم من شخص مطلع على خبايا القضاء يقول فيه إنه يرجح أن الحكم جاء نتيجة وجود عناصر إخوانية بالقضاء تسعى إلى إحداث الفوضى والشك فى السلطة القضائية. وسواء كانت المشكلة هى قصور أو مؤامرة، فإن الكارثة النهائية واحدة، وتستوجب الإصلاح وإعادة الثقة فى القضاء المصري!