قرات تصريحات للمسئولين السويسريين يبدون فيها خوفهم علي الأموال المصرية التي هربها أصحابها وأودعوها البنوك السويسرية، وهي أموال لا يمكن إلا أن تكون ثمرة فساد غرقوا فيه . والمسئولون السويسريون يتعجلون الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تمكن مصر من استرداد هذه الأموال ، لأنه في الفلوس ليس هناك علشان خاطري وفلوس الشعب الغلبان وغير ذلك من الكلام الذي صرفنا عليه بدلات سفر استفاد منها الذين سافروا دون اي فائدة . لأن المطلوب احكام نهائية التزمت الطريق السليم تقدم للجهات السويسرية، وبعدها يكون الافراج واستعادة الاموال ، اما غير ذلك فلا فائدة

وهناك قضية اخري لا تحتاج الي حكم نهائي وورقها جاهز وكل ما تحتاجه حسم وسرعة قرار . وأقصد بذلك موضوع رجل الاعمال حسين سالم الذي عرض أن يعطي الحكومة نصف مايملك وياخذ هو النصف ووداعا للمعارك .

وقد تجاوز الرجل الثمانين وما سيعيشه بحكم الواقع معدود حتي لو وصل مائة سنة ، وقد حصل علي حكم نهائي بالبراءة، ورغم ذلك أعلن محاميه الدكتور محمود كبيش وهو رجل فاضل شغل عمادة حقوق القاهرة من قبل ، ان الرجل عند كلمته بالتنازل عن نصف أملاكه للحكومة لأنه يريد ألا يورث أولاده المتاعب وأن ينهي خلافه مع الدولة وهو حي . وفي رأي محمود كبيش أن موت حسين سالم سيكون ضد الحكومة وانها قد لا تستطيع الحصول علي جنيه واحد بعد وفاته . ومع ذلك لا تتحرك الحكومة ولا تضع في الاعتبار ان مليونا في اليد .خير من ألف متنازع عليها .

وللامانة فان حسين سالم له فضل كبير علي شرم الشيخ فقد كنا شهودا علي ريادته وأول فندق أقامه في شرم الشيخ ومحطة مياه وكهرباء، وتم نسيان ذلك كله بعد ان توافد المئات الذين أغراهم نجاح حسين سالم وعرفوا أهمية شرم الشيخ . واذا كان الحق يقول لا تزر وازرة وزر اخري فما فعله  حسين سالم في شرم الشيخ وما فعله مصطفي طلعت فى «الرحاب» وفى «مدينتى» يستحق التقدير حتي وإن عوقب علي أعمال اقترفها !