قيد الدستور مجلس النواب القادم فقط (مادة 234 و244) بتضمنه تمثيلا ملائما لست فئات هى : العمال ،والفلاحين ، والشباب ، والمسيحيين ، والأشخاص ذوى الإعاقة ،والمصريون المقيمون فى الخارج .
 ولأنه ليس مضمونا تحقيق هذا التمثيل إذا جرت الانتخابات فى جميع الدوائر بالطريقة الفردية المعروفة ، لذلك كان ضروريا لجوء الذين وضعوا مشروع قانون انتخاب مجلس النواب إلى القائمة المطلقة لا النسبية .
وعمليا حسب المشروع يتم تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر كبيرة كل دائرة تمثلها قائمة من 15 مرشحا مستقلين أو حزبيين ، لكن المهم تضمن كل قائمة الفئات الست السابقة ، والقائمة التى تحصل على أعلى الأصوات يفوز مرشحوها الــ 15 وهذا هو نظام القائمة المطلقة . وهذه الطريقة هى الوسيلة الوحيدة التى تضمن تمثيل الفئات الست كما نص الدستور ، لأن تطبيق نظام القائمة النسبية التى تأخذ فيها كل قائمة فى الدائرة الواحدة نسبة من المقاعد تبعا للأصوات التى حصلت عليها لا يمكن أن تحقق هذا التمثيل .
هذه نقطة لا بد أن نحيى عليها لجنة إعداد المشروع ، لكن الذى يجب مقاومته أن يضم مجلس النواب 630 عضوا ، الأمر الذى يجعلنى أناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن يذهب ويعاين بنفسه قاعة البرلمان ليقرر بعين الخبير الهندسي قدرات هذه القاعة وهل يمكن أن يحشر فيها العدد المقترح لمجلس النواب.
أناشد المهندس محلب ليحكم ويقرر أيهما أسهل وأوفر وأضمن : أن نخفض عدد النواب حسب سعة القاعة ، أم نقوم بتعديل وتوسعة القاعة بما لايشوهها ويفقدها مهابتها وأثريتها مع الأخذ فى الاعتبار صعوبة إدارة مجلس يضم 630 عضوا مطلوب منه أن يقر ما لايقل عن 50 تشريعا فى أول دوراته ؟
احسمها يا رئيس الوزراء وقم بزيارة القاعة ، وأنت مشهور عنك النزول بنفسك إلى مواقع المشكلات وحسمها.