رفضت غالبية الجمعية العمومية لنادي الجزيرة التي اجتمعت يوم الجمعة 27 مارس إقرار الميزانية التي قدمها مجلس الإدارة.. ومثل هذا سبق أن حدث أيضا في نادي الصيد الذي رفضت جمعيته العمومية الميزانية المقدمة من مجلس إدارته.

وحسب القانون يتم إعطاء مجلس الإدارة ستين يوما  تدعي بعدها جمعية عمومية جديدة تقرر إما استمرار المجلس أو سحب الثقة منه، بحيث إذا جاء قرار الجمعية الجديد بسحب الثقة، تعين علي الجهة الإدارية (وهي وزارة الشباب والرياضة) تعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمال النادي لفترة قصيرة ينتخب خلالها مجلس إدارة جديد تبعا لقانون الأندية الذي تجري حاليا إجراءات إصداره.

ومثل هذه القاعدة يخضع لها نادي الصيد الذي لم ينه أعضاؤه مدتهم القانونية، ومازال المجلس يعمل في إطار شرعية المدة التي انتخب لها، وبالتالي يحصل مجلسه علي مهلة الستين يوما المقررة، بحيث إذا حدث وتم سحب الثقة من المجلس، لا يجوز لأي من أعضاء المجلس إعادة ترشيح نفسه لمدة أربع سنوات تالية إلا لمن يستقيل مقدما من المجلس قبل طرح الثقة.

الوضع مختلف بالنسبة لنادي الجزيرة فقد أنهي المجلس المدة القانونية التي انتخب علي أساسها منذ عدة أشهر، وشرعية استمراره مستمدة من استمراره لحين إجراء انتخابات جديدة، وبالتالي أصبح متعينا علي وزير الشباب والرياضة التدخل فورا لتعيين مجلس مؤقت، لكن السؤال القانوني: هل في هذه الحال ينطبق علي أعضاء المجلس الحالي مبدأ عدم الترشيح لأربع سنوات قادمة أم لا؟

لكل راي مؤيدوه ومعارضوه، ونادي الجزيرة ليس جماهيريا مثل الأهلي والزمالك، والنظرة السائدة إليه أنه يمثل نخبة من المجتمع، لابد أن تكون نموذجا للسلوك الديمقراطي ونداء الديمقراطية يقول بألا ينتظر مجلس الإدارة الحالي تدخل الحكومة، بل يبادر بتقديم استقالته راضيا بقرار الأغلبية معطيا لنفسه فرصة المشاركة في انتخابات جديدة تكون الكلمة فيها للأعضاء دون أن يضيع الوقت في مساومات وثغرات لا تفيد سوي المنتفعين الذين يهمهم إضعاف الأندية واعتمادها علي الحكومة لا علي إرادة أعضائها!