اكتشفت زوجتى عندما ذهبت الى الساحل وفكرت فى قيادة سيارتها مستغلة هدوء المكان أن رخصة قيادتها انتهت منذ شهرين رغم ان مدتها عشر سنوات. ولانها مثلى حريصة على ان تكون مواطنة ملتزمة فقد طلبت منى مساعدتها فى تجديد الرخصة ، وبالطبع فان اتصالاتى ستسهل الأمر .

أعددت المطلوب وهى ثلاث شهادات طبية تؤكد سلامة السمع وقوة الإبصار وعدم معاناة أى من الأمراض المزمنة ، وقد استخرجنا الشهادات من مستشفى قام بختم كل شهادة ولصق الصورة على كل منها ، ومع الرخصة المنتهية وبطاقة الرقم القومى ذهبت صباح السبت الماضى الى وحدة عين الصيرة (مكان الرخصة) بعد أن اتصلت بصديق فى الداخلية قال لى إنه اتصل بالضابط المسؤول فى الوحدة، وأن الموضوع لن يستغرق سوى دقائق. رغم الهدوء الخارجى فما ان دلفت الى داخل الوحدة حتى فوجئت بزحام وطوابير و شبابيك فوق كل منها لوحة تحمل رقما مضيئا مثل التى فى البنوك لاستدعاء من عليه الدور . تركت كل ذلك ودخلت الى مكتب مدير الوحدة المقدم مؤمن دون أن يمنعنى أحد، وقد وجدته شابا رقيقا يستقبل كل من يتقدم اليه بأدب، وينهى بسرعة بالغة مشاكل الذين يتعثرون بين أو أمام الشبابيك، فيلجأون إليه لحل العقدة. رحب بى وسألنى عن زوجتى صاحبة الرخصة فاعتذرت لأنها فى الساحل ولدى مايؤكد فى بطاقتها اننى الزوج. بدت عليه حيرة واستأذننى أن أجلس وبعد أن أنهى مشاكل نحو عشرة مواطنين قام ودخل غرفة وهو ممسك بتليفونه المحمول وفور خروجه نادانى وهمس فى أذنى معتذرا لأنه يكسفنى فى أول لقاء، فالإجراءات تمنع استخراج أى رخصة دون وجود صاحبها لتغير النظام القديم بالكامل، ولكنه يعدنى إذا حضرت زوجتى ألا يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة .

سيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية: »نعم خرجت بدون الرخصة التى خبطت المشوار« من أجلها، لكننى شعرت براحة داخلية فقد تمنيت أن ماحدث لى يحدث لكل مواطن بصرف النظر عن أى اعتبار آخر .

سيادة الوزير : عندما يسرى القانون على الجميع بدون استثناء فهذا بداية الإصلاح الذى نحلم به !