لم يخترع الرئيس السيسى القرارات التى أصدرها فى ختام أول مؤتمر وطنى للشباب، والتى وقفت القاعة تحية لها وللرئيس، فقد كانت جميعها محور المناقشات التى دارت على مدى ثلاثة أيام عقدت خلالها 83 جلسة وورشة عمل استغرقت 120 ساعة، تحدث فيها 487 متحدثا منهم 330 شابا والباقى من الكبار ومن الأحزاب والمستقلين والذين يصفون أنفسهم بالمعارضة . جميعهم تحدثوا فى جلسات حضر معظمها الرئيس، وكان الجديد الذى لم يسبق أن شهده مؤتمر آخر أن الرئيس فاجأ الجميع بتحويل الاتجاهات التى وضحت فى المناقشات إلى قرارات ليست مطلقة، كما هى العادة فى المؤتمرات العديدة التى شهدتها مصر ، وإنما ـ وهذا أيضا جديد وشديد الأهمية ـ جعل لكل قرار مدى زمنيا ينفذ فيه . 

وعلى سبيل المثال : فحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين خلال 15 يوما ، تعديل قانون التظاهر حسب المشروع المقدم من الشباب، وعرضه فى دور انعقاد مجلس النواب الحالى ، حوار مجتمعى شامل لإصلاح التعليم خلال شهر . 

وهكذا يمكن القول إن هذا المؤتمر الوطنى الأول للشباب هو بداية تاريخ جديد سوف يشار إليه باعتباره دليلا للعمل الوطني، الذى نستطيع فيه أن نناقش بجدية أصعب القضايا، بأسلوب أساسه الموضوعية والاحترام المتبادل بين المتحاورين سواء من الرئيس أو الوزير إلى الشاب المتحمس والمواطن العادى. ولهذا كان ضروريا ملاحظة أن الرئيس وهو يتدخل فى المناقشات لم يحدث أن سفه رأيا أو عاب على متحدث أو بدت منه ولو إشارة بسيطة إلى الاستهزاء بشخص، وأظنه كان قاصدا ـ بالإضافة إلى أن هذه هى طبيعته ـ أن يعلم الشباب والكبار أيضا كيف يعبرون عن آرائهم، بما يسمح أن نستمع إلى بعض ويحترم كل منا الآخر . حتى لو اختلف واحد مع رأى أبداه الرئيس يستطيع أن يعلن رأيه ولكن بما لا يقلل لحظة من احترامنا وتقديرنا لمكانة الرئيس، الذى بدوره فتح أمامنا طريق الحوار بكل حرية ودون حواجز، وهو مالا يحدث فى أى بلد فى كل المنطقة التى نعيشها إلا فى مصر . أهمية هذا المؤتمر أنه يفتح طريق الحوار الجاد المثمر لإصلاح وتقدم الوطن.