فى أقل من شهرين رفعت الحكومة أسعار استهلاك الكهرباء والمياه على المواطنين وعلى وشك زيادة سعر البنزين ، وتم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة التى أضافت الى أسعار الكثير من السلع والخدمات 13% تحملها المواطن ، وجرى تحريك سعر الدولار فى السوق بسبب نقصه من ثمانية الى 13 جنيها، مما أضاف زيادة واضحة وكبيرة للأسعار . وظهرت أزمة فى عدد من السلع الضرورية مثل السكر والأرز ألهبت مشاعر المواطنين ، وحاليا تبحث الحكومة تقليل الدعم على عدد من السلع التى ظل المواطنون يشترونها مدعومة، مما لا بد أن يضيف عبئا جديدا على المواطنين ..وفى وسط هذا كله يجرى الحديث عن قرار عاجل يصدر من البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى دون مراعاة آثار إشعال مختلف الأسعار ولوازم الحياة ..فهل من المتصور أن المواطن المصرى من حديد واسمنت وليس من لحم ودم وأنه غير قابل للكسر مهما ازدادت الأحمال عليه ؟!

يذكر للحكومة أنها لا تخفى المعلومات ، وأن موضوع تعويم الجنيه أصبح معروفا أنه بدأ بمطلب يلح عليه صندوق النقد الدولى فى المفاوضات التى جرت أخيرا ضمن مطالب أخرى أهمها تخفيض الدعم تمهيدا لالغائه ، مقابل أن يوافق الصندوق على قرض يمنحه لمصر قدره 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بواقع 4 مليارات دولار فى السنة بفائدة 1.5% .

من شروط الصندوق أيضا أن أول دفعة من القرض وقدرها 2.5 مليار دولار لن يسلمها لمصر الا اذا بدأ البنك المركزى باعلان قرار التعويم أولا ، فهل يساوى هذا المبلغ (2.5 مليار ) الاحتمالات المؤكدة من قرار التعويم على الشارع المصرى وعلى المواطن وبما يجعل القرار عملية مقصودة أو بصورة أكثر صراحة مؤامرة لتأليب الشعب على قيادته التى يؤمن بها ؟

صحيح أن المريض طالت فترة اهماله وأنه أصبح ضروريا اعطاؤه الأدوية الصعبة ،ولكن علينا تذكر أن كثرة الأدوية فى وقت واحد يمكن أن تضر أكثر مما تفيد ، وأن الحالة النفسية للمريض اذا ساءت يمكن أن تكون نتيجتها عكسية ، لأن المواطن المصرى أيا كانت درجة تحمله هو من لحم ودم وليس من حديد واسمنت !