من بين الأرقام الأولية الكثيرة التى ينتظر أن يسفر عنها التعداد العام الذى يشارك فيه نحو 50 ألفا جندهم جهاز التعبئة والإحصاء لرسم صورة رقمية كاملة لمصر تعلن فى منتصف أغسطس القادم، لفت نظرنا عدد المساكن الخالية الموجودة حاليا التى تبلغ عشرة ملايين وحدة سكنية تمثل نحو ربع كل المساكن الموجودة فى بر مصر التى تبلغ نحو 45 مليون وحدة الأمر الذى يثير تساؤل هل لدينا فعلا أزمة إسكان ؟

وهذه الوحدات الخالية كما ذكر لنا اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز إما وحدات سافر شاغلوها للخارج، أو وحدات انتقل شاغلوها لوحدات أخرى واحتفظوا بالقديمة مغلقة، أو وحدات جديدة انتهى بناؤها واكتملت ولكن لم يتم شغلها إما لزيادة السعر المطلوب فيها على قدرات الطالبين تمليكا أو إيجارا، أو إقامتها فى أماكن يصعب على الشاغلين تحمل تكلفتها وتكلفة التنقلات منها وإليها . 

وتمثل هذه الوحدات الجديدة رقما كبيرا يصل إلى نحو خمسة ملايين منها أكثر من مليونى وحدة فى القاهرة والجيزة والباقى فى مختلف المحافظات التى شهدت بعد يناير 2011 أكبر عملية تعدٍ على الأرض الزراعية أدت إلى قفزة بناء فى كل مصر جرى خلالها بناء نحو نصف عدد المبانى التى كانت موجودة بمصر قبل عشر سنوات حسب التعداد العام فى ذلك الوقت. 

لكن الذى يلفت النظر أيضا أن عدد الوحدات التى أغلقها شاغلوها، تزيد على ثلاثة ملايين وحدة معظمها إن لم يكن كلها قديمة وبإيجار أقل من ثمن ربع كيلو لحمة فى الشهر ولا يهون على مستأجريها تركها، فى الوقت الذى تم حجب هذه الشقق عن انتفاع المحتاجين وعن أصحابها الذين يتمنون سقوط تلك المبانى لكى يتحرروا من شاغليها ! 

وهى أرقام إن دلت على شىء فعلى وجود أعداد كبيرة من شقق خالية ليست متاحة إما لغلقها أو إرتفاع تكاليفها، وتدل على قفزة فى البناء غير مسبوقة لكن لم تحل المشكلة ، مما استدعى تدخل الدولة من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى، والاحتمال الكبير إذا اعتدل الخلل الموجود فى المبانى الخالية أن يحدث إنهيار فى سوق العقار ! 

المصدر : صحيفة الأهرام