(2ـ مصر والغاز من تانى ) ساعد  غياب البرلمان قطاع البترول على اعداد 56 اتفاقية بترولية (43 جديدة و13 قديمة معدلة) تم اعتمادها العام الماضى من رئيس الجمهورية باعتباره يمثل السلطة التشريعية وبدأ تنفيذها على الفور . ورغم ان الجزء الاكبر من هذه الاتفاقيات كانت جاهزة فى فترة مرسى وما قبلها فإن اسباب التعطيل كانت اكثر من اسباب الحسم والتنفيذ، وهو مالمسه قطاع البترول مع الرئيس السيسى .

من بين هذه الاتفاقات تلك التى تم توقيعها مع شركة اينى الايطالية وتتناول مساحة 3000 كيلومتر مربع اسمها «شروق» تقع فى مياه البحر المتوسط 190 كيلومترا شمال بورسعيد، حيث تبلغ عمق المياه نحو 1450 مترا . وكان طبيعيا ان يتم تقسيم هذه المساحة الكبيرة الى قطع منها قطعة (10x10) مساحتها 100 كيلومتر أطلق عليها اسم «ظهر» . وقد بدأ حفر أول بئر استكشافية فيها للوصول الى عمق تسعة آلاف متر تحت قاع البحر قدرت دراسات الشركة أنها الطبقة الحاملة للبترول .  

الا أن المفاجأة السارة جاءت عند وصول الحفر الى عمق 4131 مترا وظهور طبقة حاملة للغازات بكميات كبيرة امتد سمكها الى 630 مترا . وفى ضوء الحسابات الدقيقة التى أجرتها اينى تم تقدير هذه الطبقة بـ30 تريلليون قدم مكعب يمكن استخراج 22 تريلليون قدم منها تعادل 5٫5 مليار برميل بترول مما يعد فى حد ذاته كشفا ضخما كان ضروريا الاعلان عنه .

وكل هذا دون أن يصل الحفر الى هدفه النهائى ، ولذلك كان القرار بعمليتين معا، الأولى تنمية الطبقة المكتشفة باعتبارها كشفا مستقلا سيتم الإسراع فى استغلاله بحيث يبدأ فى تحقيق أول عائد له عام 2018، والعملية الثانية استكمال الحفر إلى العمق المستهدف الذى يمكن أن يكشف عن طبقة غازية أخرى وربما أكثر، مما يضع هذه المنطقة «شروق» أمام احتمال أن تكون بغير مبالغة واحدة من أكبر اكتشافات العالم . وهذا غير باقى الاتفاقيات الـ 56 الأخرى ...