لم تكن هناك مفاجآت ، فمن يقرأ الدستور حتى لو كان طالبا فى الحقوق كان ولابد أن يتوقع حكم المحكمة الدستورية الذى أصدرته أمس الأول بعدم دستورية حرمان المصرى مزدوج الجنسية أى الذى يحمل مع المصرية جنسية أخرى ، من الترشح للبرلمان .

ومزدوجو الجنسية أصبحوا كثيرين فى السنوات الخمسين الأخيرة التى رحل فيها عدد كبير من المصريين لأسباب مختلفة إلى دول متقدمة استفادوا من تقدمها وحصلوا على جنسياتها ونبغوا فيها واحتلوا بها مواقع متقدمة فى مختلف المجالات وأصبحوا خبراء فى تخصصاتهم ، لكنهم مازالوا مرتبطين بمصر الوطن والأهل والأسرة ويمكن ـ بل ويجب ـ إذا احتاج الامر أن نستدعيهم لخدمة هذا الوطن خاصة فى الظروف  الحالية . بالإضافة إلى أن أولادهم الذين ولدوا فى كثير من هذه الدول حملوا جنسية الدولة التى ولدوا بها بحكم مولدهم إلى جانب الجنسية المصرية .

ومثل هذا الوضع واجه من قبل دولا اوروبية مختلفة هاجر أو هرب ابناؤها وقت الحرب العالمية الثانية وأصبحوا مواطنين فى دول اخرى استقروا بها ، وبعد انتهاء الحرب واعادة بناء مادمرته الحروب وجدت دول مثل المانيا وايطاليا وغيرهما حاجتها الى مواطنيها الذين رحلوا عنها ، فكان ان قاموا بتغيير القوانين للسماح لمواطنيهم الذين حملوا جنسيات اخرى بالعودة لبلادهم وتولى المناصب الكبيرة للاستفادة من خبراتهم .

ونتيجة لذلك فرق الدستور بالنسبة للمصرى مزدوج الجنسية بين أربعة مواقع هى : رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ، والوزراء ، وأعضاء البرلمان ،فاشترط ألا يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء مصرى مزدوج الجنسية سواء بالنسبة له أو لأحد والديه أو زوجه ، بينما لم يضع هذا الشرط لمن يعين وزيرا أو يترشح للبرلمان . وسواء كان ذلك صحيحا أم خطأ فلم يعد هذا وقته وإنما هذا هو الدستور الذى أقره الشعب ويجب أن تلتزم به القوانين .

إلا أن «فهلوة» الحكومة عند وضع قانون انتخاب البرلمان تجاهلت الدستور وضمنت القانون شرط حرمان مزدوج الجنسية من الترشح ، ولهذا جاء حكم المحكمة الدستورية بضبط الحكومة متلبسة بمخالفة الدستور ، لتضيف خطأ جديدا ارتكبته ضمن أخطاء أخرى وكأنها متعمدة تعطيل انتخاب البرلمان !