لا تزال أزمة البطالة فى مقدمة الأزمات التى تحمل خطراً على الوضع الاجتماعى فى مصر. وأياً كان عدد من لا يجدون عملاً اليوم، حيث تختلف الأرقام والنسب المئوية لأسباب عدة، فالمشكلة هى أن هذا العدد يزداد طوال الوقت. وما لم تصبح فرص العمل الجديدة أكثر من عدد الذين يدخلون سوق العمل كل عام، ستظل الأزمة فى ازدياد.

وحتى إذا حصرنا عدد الذين دخلوا سوق العمل خلال الشهور الماضية فى خريجى الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا، إلى جانب الحاصلين على دبلومات فنية، بدون غيرهم الذين يتسربون من التعليم، فسنجد أننا إزاء تحد هائل وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فقد نشر الجهاز أعداد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة قبل أيام بمناسبة اليوم العالمى للطلاب الذى أصبح 17 نوفمبر من كل عام. ووفق البيان الصادر عن الجهاز بهذه المناسبة، فقد بلغ عدد الطلاب فى الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفنى أكثر من مليونين ونصف المليون طالب فى العام الجامعى الأخير (2013-2014).

وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن من تخرجوا قبل شهور فى نهاية هذا العام الجامعى يقترب عددهم من المليون نصفهم من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات، على أساس أن عدد الخريجين يمثل نحو 22 فى المائة من إجمالى عدد الطلاب، أخذاً فى الاعتبار أن الدراسة فى بعض الكليات تزيد على أربع سنوات، فضلاً عن وجود نسبة راسبين.

فأين ذهب هؤلاء، فى الوقت الذى لا يزال أضعاف عددهم من خريجى السنوات السابقة يبحثون عن عمل أو ينتظرونه؟ ويضاف إليهم أكثر من ثلاثمائة ألف من حملة الدبلومات الفنية، علماً بأن الزراعيين بينهم لا تزيد نسبتهم على 10 فى المائة وفق بيان الجهاز المركزى فى الوقت الذى قد تزداد الحاجة إليهم إذا تحقق تقدم فى المشاريع الزراعية، سواء استصلاح الأراضى الجديدة أو غيرها.

وليس هذا إلا جزءاً من حالة الانفصال العام بين التعليم وسوق العمل. ولكن وضع حد لهذا الانفصال يتطلب مراجعة منهج السياسات الاقتصادية، وإعطاء أولوية للمشاريع الصغيرة، ووضع خطة قومية كبرى ومتكاملة لهذه المشاريع فى مختلف المحافظات لفتح أفق جديد أمام المتدفقين كل عام إلى سوق العمل، ليجدوا طريقاً يتجهون إليه.