بدت اللجنة العلبا للانتخابات الرئاسية مرتبكة ومترددة فى تعاملها مع حالة توتر غير مبررة بدأت مساء الاثنين الماضى حين تبين أن معدلات الاقبال على الاقتراع أقل مما تمناه أوتخيله البعض سواء فى الحكومة أوالساحة السياسية أوالقنوات الفضائية.
وكان أول تعبير عن هذه الحالة فى قرار رئيس الوزراء باعتبار الثلاثاء, أى اليوم الثانى والأخير حتى ذلك الوقت للاقتراع اجازة رسمية.وهذا قرار عشوائى وليد اللحظة وغير مدروس,رغم أن تجاربنا السابقة أثبتت أن الاقبال على الاقتراع يقل غالبا ولا يزيد فى أيام الاجازات.
وهذا هو ما حدث بالفعل منذ صباح الثلاثاء, الأمر الذى أدى لازدياد حالة التوتر وتصاعد الانتقادات ضد لجنة الانتخابات لاجبارها على تغيير قواعد العملية الانتخابية.فاشتدت الضغوط عليها لكى تسمح للوافدين بالتصويت العشوائى فى أى لجنة اعتقادا فى أن هذا حل سحرى خارق رغم أن عدد من شاركوا منهم فى الاستفتاء على الدستور لم يتجاوز 400 ألف الا بقليل. وقدم بعض المتوترين اقتراحات مضحكة يكفى أى منها لابطال الانتخابات.
غير أن اشتداد الضغوط على اللجنة دفعها لتقديم هدية مجانية لمن يشككون فى سلامة هذه الانتخابات عندما قررت مد الاقتراع ليوم ثالث بلا مبرر الا امتصاص التوتر الذى صنعه بضع مئات لتدفع مصر ثمنه لأن فتح أبواب التشكيك فى سلامة الاجراءات الانتخابية ونزاهتها أسوأ بكثير من انخفاض نسبة المشاركين فيها.وهذا هو ما لا يعرفه من صنعوا حالة التوتر اعتقادا فى أن هذه النسبة أهم من كل شىء بغض النظر عن طريقة تحقيقها.
ورغم أن ارتفاع معدلات المشاركة كان يمثل تحديا فى هذه الانتخابات حتى لا تقل نسبة المقترعين فيها عن سابقتها عام 2012,على النحو الذى تناولته هنا الاثنين الماضى, تظل سلامة اجراءات العملية الانتخابية- بما فى ذلك عدم تغيير قواعدها كل بضع ساعات- أكثر أهمية.فالانتخابات الصحيحة غير المشكوك فى اجراءاتها هو المصدر الاساسى لشرعيتها وليست نسبة المشاركة المتغيرة بطابعها.