مازال مشروع إنشاء قوة عربية مشتركة مشوباً بالغموض بعد اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة قبل أيام.

 لم يكن متصوراً إزالة هذا الغموض والخروج برؤية متكاملة فى اجتماع واحد. ولكن كان مفترضاً أن نجد بداية لتبلور المشروع بصورة أولية، لأن وضوح صيغته النهائية يتطلب دراسة ونقاشاً.

ولذلك بقيت الأسئلة الأساسية والفرعية المطروحة منذ إعلان هذا المشروع، والتى أصبحت أكثر إلحاحاً بعد قرار القمة العربية بالموافقة عليه، كما هى. ولكن الأهم من ذلك هو أنه ليس معروفاً بعد ما إذا كان السؤال الرئيسى والأكثر جوهرية مطروحاً فى الدراسات الجارية، وهو سؤال السلاح والسياسة.

فإذا كان السلاح يمَّثل امتداداً للسياسة، يصبح السؤال المحورى بشأن أى عمل عسكرى هو الأساس السياسى الذى يستند عليه. ولذلك يصبح السؤال المركزى حول هذا المشروع هو عن الموقف السياسى العربى المشترك. فهل يمكن بناء قوة مشتركة ما لم يتوافر هذا الموقف تجاه القضايا الرئيسية فى المنطقة؟ وهل يوجد مشروع عسكرى بوجه عام بدون مشروع سياسى؟

وتزداد أهمية هذا السؤال فى ضوء وجود خلافات متفاوتة بين البلاد العربية تجاه الأزمات الأكثر انشغالاً فى سوريا وليبيا بصفة أساسية، وكذلك فى العراق.

ولما كان الهدف من تشكيل قوة عربية مشتركة هو التدخل السريع حين تقتضى الضرورة، يصبح الاتفاق على هذه الضرورة شرطاً لا غنى عنه لفاعلية أى تدخل. وينطوى الاتفاق هنا على ثلاثة مستويات. أولها يقتصر على تشخيص الوضع والإقرار بأنه يمثل خطراً. والثانى يشمل الاتفاق على أن هذا الخطر يوجب التدخل. أما المستوى الثالث فهو الاستعداد للمشاركة فى هذا التدخل فعلياً وليس فقط قبوله رسمياً أو دعمه لفظياً.

وتدلنا حالة عملية «عاصفة الحزم» على أن الاتفاق عند المستويين الأول والثانى لا يكفيان لبناء قوة عربية مشتركة حقيقية وليست شكلية. فقد حظيت هذه العملية باتفاق عربى واسع، ولقيت دعماً فى قمة القاهرة العربية. غير أن معظم من دعموها خطابياً لم يبدوا استعداداً لأية مشاركة عسكرية فيها، بينما ظلت مشاركة معظم البلاد التى أرسلت طائرات فى حدود رمزية.

ولذلك لابد من الانتباه إلى أن التفاهم على مشروع سياسى عربى يعد أكثر أهمية من الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنات اللازمة وغيرها من التفاصيل التى يبدو أنها هى التى تشغل الاهتمام الأساسى.