انقسام بلا نهاية، وصراع لا حدود له. هذا هو حال الأحزاب والقوى الديمقراطية فى تونس، كما فى مختلف بلادنا العربية.

 يوجد فى تونس التى لا يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين إلا قليلا نحو 190 حزباً الآن، فى حين يستكثر أتباع كل سلطة على المصريين 85 حزباً. فالإفراط فى تأسيس الاحزاب أمر طبيعى بعد عقود من الإفراط فى منعها من المنبع ومحاصرة ما يُسمح له منها.

وليست المشكلة فى كثرة الأحزاب فى حد ذاتها، بل فى عدم قدرة الأكبر نسبياً بينها على احتواء الأصغر. ففى مصر الآن نحو سبعة أو ثمانية أحزاب ليبرالية ويسارية وقومية يمكن أن تندمج فى ثلاثة أو أربعة. كما يمكن لكل منها أن يحتوى عدة أحزاب صغيرة، وبعضها شبه ورقى. وكذلك الحال فى تونس. غير أن ما يحدث هو مزيد من التفتت وبالتالى الانقسام، ومن ثم الصراع فى أوساط القوى التى لا يستطيع غيرها تحقيق أهداف ثورات الربيع المحبطة، إذا تغير حالها. ولكن تغير الحال يبدو فى المرحلة الراهنة من المحال.

ولذلك يتجه مرشحون يعبرون عن القوى الديمقراطية إلى «تكسير» بعضهم البعض فى الانتخابات الرئاسية التونسية التى ستُجرى فى 23 نوفمبر المقبل، فى غياب مرشح إسلامى بعد أن اتخذت قيادة حزب حركة النهضة قراراً عاقلاً بالامتناع عن خوض هذه الانتخابات.

وتبدو قائمة المرشحين الفعليين والمحتملين طويلة0 وما أن يطالعها المرء حتى يتأكد من أن الانقسام صار مرضاً مزمناً لدى القوى الديمقراطية على المستوى العربي بوجه عام. فهناك حمه الهمامى المتحدث باسم الجبهة الشعبية التى تضم عدداً من أهم أحزاب اليسار التونسى، وأحمد نجيب الشابى رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهورى، ومنصف المرزوقى رئيس الجمهورية الحالى، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى ومؤسس حزب التكتل من أجل العمل والحريات، فضلاً عن عدد كبير من المرشحين الأقل وزناً مثل فوزى السعيدى رئيس حزب جبهة 17 ديسمبر للتنمية، وتوفيق عدونى أحد قادة الحزب الليبرالى التونسى وغيرهم.

وسيكون تفتيت الأصوات بين مرشحى القوة الديمقراطية أشد مما هو متوقع بين مرشحى القوى القديمة المعادية للثورة والمحايدة تجاهها، وخاصة بين الباجى قايد السبسى زعيم حزب «نداء تونس» ورموز نظام الرئيس الأسبق بن على الذين يعتقدون أن هذه الانتخابات فرصة للقفز على السلطة مرة أخرى، مثل عبد الرحيم الزاورى ومنذر الزنانيرى.