غريب جداً موقف مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه حكم محكمة القضاء الإداري بحله لبطلان إجراءات انتخابه.

يثير هذا الموقف الاستغراب لسببين: أولهما رفضه تنفيذ الحكم القضائي رغم ثقة رئيسه وأعضائه في أنهم يحوزون قبول الجمعية العمومية للنادي حتي الآن. وظهر ذلك في إعلان بعضهم أنهم سيدعون هذه الجمعية للانعقاد لتأييد قرار تعيين المجلس من جانب وزير الشباب والرياضة, بعد رفض القضاء استشكالهم. فإذا كان لديهم كل هذه الثقة في أنهم سيفوزون في أي اقتراع، فلماذا لا يحترمون القانون وينزلون علي حكم القضاء، ويطالبون بأن تكون المهمة الوحيدة للمجلس المعين الذي ينبغي أن يكون محايداً هي إجراء انتخابات خلال شهرين مثلاً وفق القانون الحالي للرياضة بكل عيوبه.

أما السبب الثاني للاستغراب، والأكثر أهمية، فهو الاستخفاف بإجراءات العملية الانتخابية، وانتقاد الحكم القضائي لأنه يستند علي بطلان هذه الإجراءات رغم أنها هي أساس أية عملية انتخابية. فأي انتخابات هي عملية إجرائية في المبتدأ والمنتهي.

ولكن الأكثر إثارة للاستغراب في هذا المجال هو أن موقف المجلس يدل علي أن أعضاءه يضعونه فوق البرلمان الذي تم حله ثلاث مرات خلال ثلاثة عقود في مصر بأحكام قضائية دستورية للسبب نفسه، وهو بطلان الإجراءات. فعندما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان عدة مواد في ثلاثة قوانين أُجريت علي أساسها الانتخابات البرلمانية في مصر أعوام 1984و1987 و2011-2012، كانت هذه الأحكام متعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد.

كان الحكم الأول بسبب إجراء الانتخابات بنظام القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وحرمان المستقلين من الترشح. وجاء الحكم الثاني بسبب عدم المساواة بين المرشح الحزبي والمرشح المستقل في انتخابات 1987 التي تم تخصيص 48 مقعداً فيها فقط للمستقلين مقابل أربعمائة للقوائم الحزبية. أما في انتخابات 2011-2012 فكان البطلان بسبب منع المرشحين الحزبيين فرصة أكبر أيضاً مقارنة بالمستقلين، ولكن بطريقة أخري. فقد أُتيح لأعضاء الأحزاب الترشح علي المقاعد الفردية، بينما لم يتوفر للمستقلين حق الترشح علي المقاعد المخصصة للقوائم.

وقد تم حل المجالس الثلاثة، ولم يقل أحد من أعضاؤها أنهم لا ذنب لهم كونهم ليسوا مسئولين عن تلك القوانين ولا عن إجراءات العملية الانتخابية. فهل مجلس ادارة الأهلي أهم من البرلمان؟