هذا مجتمع يستدعى المرأة عند الحاجة، ويصرفها عندما لا يحتاج إليها, ويتحرش بها بعض أفراده تعويضا عن شعورهم بعدم حاجة المجتمع اليهم وتهميشهم. إنه المجتمع الذكورى الذى يقوم على تقاليد لا صلة لها بالعصر، ولا بالأديان أيضاً. تضع هذه التقاليد المرأة فى مرتبة أدنى فى الأغلب الأعم. ولذلك لا تلقى المرأة ترحيباً فى ظل هذه التقاليد إلا عند الضرورة.
وهذا هو ما حدث فى الانتخابات الرئاسية التى أنقذتها المرأة المصرية فعلياً وفق المؤشرات الأولية لمعدلات تصويت الفئات الاجتماعية المختلفة. فلا يكون المجتمع الذكورى مستعداً للتسامح مع حضور قوى للمرأة يقترن بتحرر لحظى من تقاليده المتخلفة إلا عند الحاجة أيضاً. ولذلك لم ينزعج المجتمع الذكورى من تعبير نساء عن فرحتهن بالغناء والرقص أمام بعض لجان الاقتراع طالما أنه فى حاجة إلى ذلك.
وليست هذه هى المرة الأولى التى يحتفى فيها المجتمع الذكورى بحضور المرأة فى المجال العام بسبب شدة حاجته إلى هذا الحضور. فقد حدث مثل ذلك فى الاستفتاء على الدستور الحالى فى يناير الماضى. وقد أقبلت المرأة على المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية لأن آمالها مازالت قائمة فى مساواة فعلية فى كل وقت وليس فقط عند الحاجة اليها. لم يصبها الإحباط الذى نال الكثير من الشباب رغم أنها لم تنل بعد الحقوق المتساوية التى نص عليها الدستور الجديد.
ومع ذلك أقبلت على الانتخابات الرئاسية أملاً فى أن يبدأ تفعيل هذا الدستور بعدها، واعتقاداً فى أن الاضطراب الذى حدث فى الشهور التى مضت منذ إقراره هو الذى تسبب فى تجميده.
وأول ما تنتظره المرأة المصرية، التى تعتبر مسكينة حتى عند مقارنتها بالنساء حتى فى بعض البلاد العربية، هو أن تكون مواطنة كاملة المواطنة يحترم المجتمع حقوقها الشخصية كما السياسية والمدنية طول الوقت، وليس فقط عندما يحتاج إليها الرجال سواء فى الحياة الخاصة أو فى المجال العام.ومن هذه الحقوق حمايتها من العنف الذى تتعرض له.
وهذا هو ما نص عليه الدستور المعطل فعليا حتى الآن, والذىمازالت المرأة تأمل فى تفعيله بدءا بالانتخابات النيابية التى نستكمل غدا التفكير فى موقع المرأة فيها.